طلب اليوم الجمعة 30 يوليو، طارق بيطار، قاضي التحقيق بلبنان في حادثة مرفأ بيروت ،بحسب وسائل إعلام محلية، الإذن من المجلس الأعلى للدفاع لملاحقة اللواء طوني صليبا المدير العام لأمن الدولة اللبناني.
وأثار استدعاء اللواء صليبا جدلا كبيرا في الأوساط اللبنانية، حيث اتهمت بعض وسائل الإعلام رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب برفض إعطاء الإذن بملاحقة صليبا سابقا.
لكن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في لبنان أصدر بيانا أمس، ينفي فيه ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام من رفض دياب إعطاء الإذن بملاحقة مدير أمن الدولة.
2/2 إن هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلاً، حيث أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية كانت طلبت رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، والتي قالت إن صلاحية إعطاء الأذن منوطة بالمجلس الأعلى للدفاع، وقد تم إبلاغ المحقق العدلي بهذا الأمر#مجلس_الوزراء #حسان_دياب #لبنان #pcm
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) July 29, 2021
وحسب ما نشره المكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، قال: "هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا"، معللا بأن "المديرية العامة لرئاسة الجمهورية كانت طلبت رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، والتي قالت إن صلاحية إعطاء الإذن منوطة بالمجلس الأعلى للدفاع، وقد تم إبلاغ سلطات التحقيق بهذا الأمر".
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أكد أمس استعداد المجلس لرفع الحصانات عن الجميع دون استثناء بما في ذلك عن القضاء في قضية تفجير مرفأ بيروت، مشددا على أن "أولوية المجلس كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء من أجل معرفة الحقيقة كاملة في قضية انفجار مرفأ بيروت".
