قالت كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن "المحور الموضوعي الرئيسي لليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لهذا العام، يشدد على أهمية وضع ضحايا الاتجار بالأشخاص والناجين منه في صميم العمل الذي يسلط الضوء على أهمية الإنصات لصوت الناجين من جريمة الاتجار بالبشر والاستماع إليهم والتعلم منهم وتحويل مقترحاتهم إلى إجراءات ملموسة لاتباع نهج فعال يركز على الضحايا في ذلك المجال".
ويحتفل العالم اليوم ٣٠ يوليو باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، للتأكيد على أهمية استمرار جهود رفع مستوى الوعي العام بهذه الجريمة وأشكالها، والعمل على تجنب حدوثها، وضرورة توفير خدمات الرعاية والمساعدة اللازمة لحماية الفئات المستضعفة من الوقوع فريسة للعصابات الإجرامية، ودعم ورعاية ضحايا جريمة الإتجار بالبشر، ومحاكمة المجرمين وتقديمهم إلى العدالة.
وتأتي احتفالية هذا العام في وقت تواجه فيه جميع البلدان والمجتمعات، التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
وأثرت الجائحة على حياة الرجال والنساء، والبالغين منهم والأطفال من مختلف الفئات الاجتماعية، ومع تدهور الظروف الاقتصادية فقد زاد ذلك من خطر تعرضهم للإتجار.
ووفقاً للتقرير العالمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن الإتجار بالأشخاص الصادر عام 2020، أوضح أن الضحايا الذين تم التعرف عليهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن جرائم الاستغلال الجنسي والعمل القسري والاستغلال في التسول لها نسب متساوية (أي ما يقرب من 30٪ لكل منها) بين مختلف أشكال الاستغلال، وفي شمال أفريقيا، في حين أن الأغلبية (بنسبة 69 ٪) من بين الضحايا الذين تم التعرف عليهم من البالغين، جاءت نسبة كبيرة من الضحايا الذين تم الكشف عنهم من الأطفال (بنسبة 31٪).
