أكدت إحدى المؤسسات المعنية بقضايا المرأة، على أنها تتابع الجهود المستمرة من قبل الدولة خلال السنوات الماضية للعمل بشكل أكثر عمقًا على قضية الاتجار بالبشر والاهتمام بمكافحة هذه الجريمة والحد منها بشكل عام.
وأضافت المؤسسة: «نتطلع إلى أن تولي مؤسسات الدولة خلال الفترة المقبلة اهتمامًا أكبر فيما يتعلق بالمرأة والطفل باعتبارهم الفئات الأكثر عرضة للاتجار بالبشر، وذلك من خلال توفير الملاجئ الآمنة لاستضافة النساء وأن تكون اللوائح الداخلية للقبول بها أكثر مرونة، ووضع خطط قابلة للقياس والتقييم حول العمل على قضايا الاتجار بالنساء وإتاحة هذه الخطط للمؤسسات المهتمة للاستفادة منها».
كما طالبت المؤسسة بضرورة اتساع دور اللجنة الوطنية ليشمل دورها تبني الدعاوى القضائية وتحريكها ومتابعتها للنساء ضحايا الاتجار بالبشر، وتوفير الدعم اللازم لتمكين النساء اقتصاديا والمساعدة في عمل مشروعات صغيرة وفقا لنص قانون رقم 64 لسنة 2010، والعمل على تفعيل قانون 64 لسنة 2010 متى توافرت أركان الجريمة باعتباره القانون الأكثر حماية للنساء والفئات المعرضة لجريمة الاتجار، بالإضافة إلى أهمية تدريب وكلاء النائب العام على القانون 64 وكيفية تفعيله وآليات استخدامه للحد من قضايا الاتجار بالنساء لما لهذه القضايا من خصوصية وأوجه وأسباب اجتماعية مختلفة قد تجعلهم يقومون بتكيفها القانوني طبقا لقوانين أخرى بعيدًا عن قانون رقم 64 لسنة 2010م الخاص بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر.
جدير بالذكر أن المنظمات الدولية تحتفل باليوم العالمي للاتجار بالبشر الموافق 30 يوليو من كل عام بهدف تسليط الضوء والتوعية بخطورة هذه الجرائم وتأثيرها على المجتمعات، خاصة وأن الاتجار بالبشر يعد جريمة عالمية يرتكبها البعض، سواء أفراد أو مجموعات منظمة «مافيا»، بهدف بيع البشر واستغلالهم لتحقيق الربح.
