ذكرت وسائل إعلام تونسية اليوم الخميش 28 يوليو، إعفاء المدير العام للمصالح المختصة (جهاز المخابرات) "الأزهر لونقو"، بعد أشهر قليلة من تعيينه في هذا المنصب، وتكليف محمد الشريف، بالمنصب، فيما لم يصدر بيان فوري عن السلطات التونسية بها الشأن.
ويأتي هذا الإعفاء ضمن سلسلة الإجراءات والقرارات التي يتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد منذ تفعيل الفصل 80 من الدستور، يوم الأحد الماضي، وتعليق عمل البرلمان.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر يوم الأحد 25 يوليو عددا من القرارات من ضمنها: إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد البرلمان برئاسة راشد الغنوشي، بالإضافة إلى رفع الحصانة عن النواب بالبرلمان.
كما قرر الرئيس التونسي تولي النيابة العامة التحقيق من أجل الوقوف على كافة الجرائم التي تم ارتكابها مؤخرا في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.
وتوعد الرئيس التونسي عقب إعلانه تلك الإجراءات كل من يحاول إثارة الفوضى في البلاد قائلا: "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص."
وعقب القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي خرجت العديد من التظاهرات المؤيدة له، والتي احتفل فيها الشعب التونسي بالتخلص من حركة النهضة الإخوانية والتي كانت تسيطر على البرلمان.
