تونس تحارب الفساد.. بدء التحقيق مع مسئولين ونواب بالبرلمان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وكالة الأنباء التونسية اليوم الخميس 29 يوليو بدء التحقيق مع عدد من المسئولين التونسيين ونواب البرلمان في قضايا تتعلق بالفساد.

اقرأ أيضًا: عبير موسى: برلمان تونس مخالف للقانون ووقع اتفاقيات استعمارية مشبوهة

وقال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني بأنه تم فتح تحقيق مع الرئيس الاسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي طبيب بعدما اتمته شركتان بالتدليس واستغلال النفوذ.

وتابع أن شبهة التدليس التي يتم التحقيق فيها تخص محتوى تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمتعلق بتضارب مصالح رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ وصفقة عمومية مبرمة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.

وأضاف أن طلب الإذن بتتبع المشتكى به ورد على الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتاريخ 19 يوليو 2021.

وأشار إلى أن السلطات التونسية فتحت أيضا تحقيقا مع شوقي طبيب أيضا بشأن "الإخلالات التي تشوب التصرف المالي والإداري" خلال رئاسته لهيئة مكافحة الفساد.

وأوضح أنه تم فتح تحقيق أيضا في الشكوى التي تقدمت بها نقابة الأمن الجمهوري وأعوان مصلحة الأبحاث بمطار تونس قرطاج ضد سيف الدين مخلوف النائب البرلماني) ومهدي زقروبة المحامي بخصوص ما يعرف بحادثة المطار، والذي وقع في 15 مارس 2021.

وتابعت أنه تم فتح تحقيق في شكوى تقدمت بها العضوة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة ابتهال عبد اللطيف ضد كل رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي المحامي ونائب بالبرلمان ومبروك كورشيد محام ونائب ووزير أسبق لأملاك الدولة والشؤون العقارية وسماح الخماسي وذلك بخصوص "شبهة اكتشاف تلاعب في ملف مصالحة وعقد اتفاقية تحكيم" استفاد منها رجل الأعمال الأزهر سطا.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر الأحد 25 يوليو عددا من القرارات من ضمنها: إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد البرلمان برئاسة راشد الغنوشي، بالإضافة إلى رفع الحصانة عن النواب بالبرلمان.

كما قرر الرئيس التونسي تولي النيابة العامة التحقيق من أجل الوقوف على كافة الجرائم التي تم ارتكابها مؤخرا في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.

وتوعد الرئيس التونسي عقب إعلانه تلك الإجراءات كل من يحاول إثارة الفوضى في البلاد قائلا: "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص."

وعقب القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي خرجت العديد من التظاهرات المؤيدة له، والتي احتفل فيها الشعب التونسي بالتخلص من حركة النهضة الإخوانية والتي كانت تسيطر على البرلمان.