دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس 29 يوليو، لتأمين المؤسسات والحفاظ على الوثائق والممتلكات العامة ومنع التلاعب بها.
وقال الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له نشره بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، " نظرا للظرف الاستثنائي الذي تمرّ به البلاد وحرصا على المساهمة في إنقاذها وقطعا للطريق أمام من يبيّت لتونس شرّا، فإنّ الهياكل النقابية في جميع الجهات والقطاعات والمؤسّسات مدعوون إلى اليقظة".
وتابع البيان مطالباً جميع القطاعات والمؤسسات باليقظة والدفع بمزيد من العمل، والحرص على تأمين سلامة مؤسّساتهم ومنع أيّ تلاعب بأرشيفها ووثائقها وممتلكاتها".
اقرأ أيضاً: تحذير من تسونامي عقب زلزال ألاسكا المدمر
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر الأحد 25 يوليو عددا من القرارات من ضمنها: إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد البرلمان برئاسة راشد الغنوشي، بالإضافة إلى رفع الحصانة عن النواب بالبرلمان.
كما قرر الرئيس التونسي تولي النيابة العامة التحقيق من أجل الوقوف على كافة الجرائم التي تم ارتكابها مؤخرا في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.
وتوعد الرئيس التونسي عقب إعلانه تلك الإجراءات كل من يحاول إثارة الفوضى في البلاد قائلا: "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص."
وعقب القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي خرجت العديد من التظاهرات المؤيدة له، والتي احتفل فيها الشعب التونسي بالتخلص من حركة النهضة الإخوانية والتي كانت تسيطر على البرلمان.
