فرضت المتغيرات العالمية أشكالا جديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية، ومن الأشكال الجديدة لهذه التغيرات التكتل الاقتصادي الإقليمي والدولي والذي يعتبر عنصرا أساسيا حاليا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وهذه النزعة العالمية نحو إنشاء التكتلات الاقتصادية هي التي جعلت بعض الاقتصاديين يطلقون على هذا العصرعصر التكامل، حيث أصبح هدفًا استراتيجيًا وضرورة تفرضها التطورات الاقتصادية العالمية في ظل مناخ العولمة الى جانب ظهور جائحه كورونا.
وكشفت دراسة اقتصادية جديدة حول هذا الاتجاه الاقتصادي العالمي والذي أدى إلى تباطؤ النمو في الاقتصاد العلمي كما تستمد هذه الدراسة أهميتها من كونها تسعى إلى توضيح أهمية الاتجاه العربي الإفريقي نحو تحقيق التكامل المنشود، مع طرح نموذج تطبيقي عن علاقات التبادل التجاري بين مصر وتجمع الكوميسا وآفاقها المستقبلية، مع محاولة رسم بعض السيناريوهات المقترحة لتعزيز وتفعيل التبادل التجاري العربي الإفريقي بصفة عامة، والتبادل التجاري بين مصر وتجمع الكوميسا بصفة خاصة.وبالطبع أفريقيا ليست ببعيدة عن ظاهرة التكتلات حيث توجد بها العديد من التجمعات السياسية والاقتصادية لرعاية مصالحها مجتمعة ولإيجاد التعاون المطلوب بينها من جهة و بينها والعالم الخارجي من جهة أخري، وتوفير أفضل مناخ لتطبيقه.
وهناك منظمة الوحدة الأفريقية التي تم تحويلها إلي الاتحاد الأفريقي، وتجمع دول الساحل والصحراء، والمؤسسة الحكومية للتنمية ومحاربة الجفاف " كما لا يعوزها التكامل الاقتصادي حيث بها العديد من التجمعات الأفريقية تتمثل في جماعة التنفيذ للجنوب الأفريقي، والتجمع الأفريقي لدول غرب أفريقيا، والسوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا" هذا علي سبيل المثال لا الحصر.
وعلى هذا الأساس اهتم الرئيس السيسي بالبعد الأفريقي وقد أظهرت البيانات الإحصائية إن حجم التجاره البينية للتجمع بين دول التجمع فى مجال الصادرات بلغ (3) مليار دولار عام 2020 وفقا لما ذكرت دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كما بلغ حجم الواردات ما يمثل مليار دولار فى نفس العام تركزت الصادرات فى المنتجات الحيوانية والتبغ والمشروبات وقد احتلت هذه المنتجات نسبه قدرها (30%)من اجمالى الصادرات وجاءت ليبيا فى المركز الاول بنسبه تصل الى (35%) فى حجم التبادل التجارى بين دول التجمع.
اقرا ايضا :«1,6 مليار دولار» حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا في 2020
