أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 28 يوليو، أمرا رئاسيا يقضي بإنشاء غرفة عمليات لإدارة أزمة كورونا.
وتتولى غرفة العمليات مجموعة من من وزارة الداخلية تحت قيادة المدير العام للصحة العسكرية وتضم ممثلين عن وزارات الدفاع الوطني والداخلية والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والصحة والنقل واللوجستيك والشؤون المحلية والبيئة.
كما أكد المرسوم الرئاسي انه من الممكن الاستعانة بكل شخص تكون له القدرة علي المساعدة و المساهمات المفيدة.
وتتمثل مهام غرفة العمليات في:
- متابعة تطور الوضع الصحي بالبلاد الناتج عن جائحة كورونا
- متابعة مدى تطبيق الإجراءات الصحية والقرارات الصادرة لمواجهة الجائحة
- متابعة المخزون الاستراتيجي لمستلزمات مواجهة الجائحة من مواد علاجية ومعدات طبية وغيرها
- متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتلقيح
- التنسيق مع مختلف الهياكل المعنية للوقوف على الإشكاليات والعمل على تذليلها
- تقديم الاقتراحات ذات الصلة للمساهمة في اتخاذ القرارات
و اخير سيتم تكليف قيادة غرفة العمليات برفع تقارير أسبوعية إلى رئيس الجمهورية حول نشاطها.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر اليوم الأحد 25 يوليو عددا من القرارات من ضمنها: إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد البرلمان برئاسة راشد الغنوشي، بالإضافة إلى رفع الحصانة عن النواب بالبرلمان.
كما قرر الرئيس التونسي تولي النيابة العامة التحقيق من أجل الوقوف على كافة الجرائم التي تم ارتكابها مؤخرا في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.
وتوعد الرئيس التونسي عقب إعلانه تلك الإجراءات كل من يحاول إثارة الفوضى في البلاد قائلا: "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص."
وعقب القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي خرجت العديد من التظاهرات المؤيدة له، والتي احتفل فيها الشعب التونسي بالتخلص من حركة النهضة الإخوانية والتي كانت تسيطر على البرلمان.
