صرح إلياس القصري، سفير تونس السابق بألمانيا، أن الشعب التونسي كان ينتظر قرارات الرئيس قيس سعيد، بتصحيح المسار في البلاد، بعدما انحدرت الأمور وتفاقمت المشكلات وهو ما ظهر جليا مع تفشي جائحة كورونا والتي فضحت جثامة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية التونسية والخدمات المقدمة للمواطنين، بعد أن كان يضرب بتونس المثل في المجال الصحي.
وقال "القصري" - في تصريحات خاصة من تونس لـ" بوابة أخبار اليوم – إن تونس لم يعد باستطاعتها أن تقدم أبسط الخدمات الصحية للمواطن، وهو الأمر الذي مس كرامة المواطن التونسي وجعله يرى أن أبسط حقوقه مرتبطة بالدعم الخارجي.
وتابع: الاقتصاد التونسي وقع في قبضة أشخاص مارقين على القانون واحتموا بفساد البرلمان ما أثمر عن تفجر غضب شعبي حرك شرارته الشباب الذين أصبحوا ضحايا البطالة والهجرة غير الشرعية.
وحول قراءته لردود الفعل الخارجية على ما جرى في تونس، والقرارات الأخيرة للرئيس قيس سعيد، أفاد السفير إلياس القصري، بأن نظرة المجتمع الدولي كانت متابعة للوضع ، فلم تستجب الدول الاوروبية والولايات المتحدة للبروباجندا الإخوانية التي زعمت ان هذا انقلاب وفهمت أن الوضع التونسي لم يكن قابل للتمديد وان التغيير حتمي وهو في إطار القانون واحترام المبادئ والاتفاقيات الدولية واحترام الحقوق الاجتماعية والسياسية، وكان هناك تفهم وترقب، ولم نرى من أي حكومة أوروبية أو حتى الولايات المتحدة، انسياق وراء الشائعات التي يروجها الإخوان بشأن الانحراف عن المسار الديمقراطي، مؤكدا أن حركة النهضة الإخوانية وأخواتها هي التي انحرفت بالدولة وحولت مسارها للعمل ضد مصالح الشعب.
وأضاف: ننتظر تحديد خارطة طريق ولا نشك في حسن نوايا الرئيس قيس سعيد والاستجابة لتطلعات الشعب التونسي وبخاصة الشباب .
وحول دور الدبلوماسية التونسية في تقديم الصورة الصحيحة لحقيقة ما يجري في تونس بعد قرارات الرئيس قيس سعيد، قال "القصري": "دورنا كدبلوماسيين جاء في ظل تحركات وزير الخارجية، الذي قام باتصالات لتوصيل الصورة الحقيقية لما يجري في تونس، لكن الشبكة الإخوانية في العالم وخصوصا في الغرب متغلغلة وتتمتع بتمويلات كبيرة واستطاعت أن تخلق لها أتباع في مراكز التفكير والصحافة لكن بصدق تحركاتنا متيقنين أن كل خطواتنا تقول العالم أن تونس لها مكانة استراتيجية للغرب ولا يمكن أن يقع التفريط لأن الاخوان أثبتوا فشلهم.
وعما يتردد في الشارع التونسي من عودة الغنوشي بعد شهر للبرلمان، أفاد "القصري" أن ما يتردد بشأن عودة الغنوشي بعد انقضاء الشهر صعب التكهن به، والوضع متقلب وهناك ملفات ثقيلة وقع التعتيم عليها، ولا يمكن أن استبق العدالة التونسية.
وعن وصول الإخوان للبرلمان في تونس في ظل دولة يتردد أنها مدنية، قال "القصري" : هذه الديمقراطية المغشوشة لعب فيها المال الفاسد وأطراف خارجية دوراً كبيراً، وانحرفت بالخيار الديمقراطي الذي اختاره الشعب التونسي وفرضت عليه أموراً لم تكن من إرادته وقبل ذلك أعطاهم فرصة، ومحكمة المحاسبات أثبتت أن النهضة خالفت القوانين بخصوص التمويلات في الداخل والخارج وهذا ما يمكن اسقاط النهضة .
ورداً على سؤل "بوابة أخبار اليوم" لسفير تونس السابق في كوريا والهند واليابان وألمانيا، من أين جاءت هذه الأموال ومن أي الدول؟.. أجاب "القصري": "من الشبكة الإخوانية عبر العالم، هناك تمويلات كبيرة أعطيت لشركات علاقات عامة بإمكانيات مهولة صرفت من طرف النهضة.
وعن قضية التسفير للخارج، والقاء الشباب التونسي للجهاد في معسكرات الارهاب في سوريا والعراق ، وأعدادهم ، كشف "القصري": "تحدثت الأرقام عن ألفي وخمسمائة شخص، لكن التقديرات التي تستوجب الإثبات، وتستدعي التدقيق، بعد أن كانت هناك لجنة للتحقيق ولم نسمع عنها شيء نأمل أن تتحرك اللجنة وهذا الملف لكي تحدد المسئوليات بخصوص تجنيد وبعث أبناء تونس الى المحرفة في جحيم الدواعش.
وعن تحرك الغنوشي ضد الرئيس قيس سعيد، وإعلان تشكيل جبهة ضد قراراته لمواجهته ، قال "القصري": "على المستوى الداخلي لم يستطع الغنوشي أن يجند عدد كاف وفشل أمام مجلس الشعب في المظاهرة، التي أظهرت تلاشي قاعدة النهضة وما بقي منها عبر عن هذا وطالبوا بإسقاط الغنوشي ، وما كان يتمتع به الإخوان من دعم خارجي تلاشى لما ظهر تعلقهم الضعيف بالديمقراطية التي كانوا يتشدقون بها وظهروا انهم عملاء في الجبهات التي فتحها الغرب في سوريا وليبيا وظهروا كاذبون ، ولو جاءت ردة فعل انما تعبيرا عن تعلق الغرب بمبادئ الديمقراطية حرصا على عدم تراجع المسار الديمقراطي في تونس ، والرئيس يريد تصحيح المسار وتحديثه .
وحول المطالبات بحظر النهضة باعتبارها جماعة ارهابية، أكد "القصري"، أن أمل التوانسة إنهاء هذه حركة الانقلابية ، فهي ليست حزبا سياسيًا، وأظهرت عدم احترامها للديمقراطية والحوكمة وهذا يرجع للعدالة وملفات عديدة تلاحقهم ولا مكان لهم على ساحة تؤمن بالديمقراطية .
