- انتظروا سيارة «النصر» العام المقبل والحجز فى يناير.. وبشائر تطوير البطارية المصرية قريبًا
- 2 مليار جنيه أرباح متوقعة بقطاع الغزل والنسيج
- تغيير95% من مجالس الإدارات.. والكفاءة أساس الاختيار
- متفائل بالمتسقبل ووضعنا أسس استدامة الإصلاحات
- نستهدف الاستحواذ على 25% من سوق الدواء
3 سنوات مرت على تولى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مهام المسئولية، وما زال الإصرار والتحدى والعزيمة على التغيير للأفضل تظهر على ملامحه عندما يتحدث عن الشركات التابعة للقطاع.. هدفه رسم الطريق وتمهيده للعبور نحو عصر مزدهر لجميع الشركات بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى.
تحدث الوزير لـ«الأخبار» عن اهتمام الرئيس بمتابعة تفاصيل التفاصيل فى ملف تطوير شركات قطاع الأعمال، وليس بهذا الملف فقط بل هو مهتم بكل «حتة فى مصر» قائلا: «مش عارف بيلاقى وقت ازاى.»
فى حواره مع «الأخبار» شبه الوزير الوضع القائم داخل شركات قطاع الأعمال العام بإجراء «جراحة عاجلة» لمواجهة جميع المعوقات التى عانى منها القطاع فى السنوات السابقة..
تحدث الوزيرعن التطوير الذى يحدث داخل الشركات على قدم وساق، وقال إن موعد الانتهاء من تطوير الغزل والنسيج فى نهاية العام القادم بعد الانتهاء من تركيب الماكينات الجديدة فى يناير المقبل، ومن المتوقع تحقيق أرباح تصل إلى 2 مليار جنيه بعد عامين من التشغيل، كما تحدث عن الشركات الحالية البالغ عددها 89 شركة بعد الدمج الذى حدث فى الفترة الماضية مقارنة بـ 119 شركة، وكيف حققت «مصر للألمونيوم» أرباحا فى العام المالى الماضى بعد أن عانت من خسائر كبيرة..
كما تطرق الوزير للحديث عن أهم المشروعات ومنها التى تحدث داخل الهندسية لصناعة السيارات بالتعاون مع القطاع الخاص والذى يستهدف إنتاج بطارية مصرية محلية الصنع لأول مرة وهناك بشائر سوف تظهر بعد 3 أشهر حول هذا الأمر ..
ثم تطرق إلى الحديث عن السيارة الكهربائية موضحا أن سعرها يتراوح ما بين 300 إلى 400 ألف جنيه، وسوف يحصل كل مشتر على دعم يصل إلى 50 ألف جنيه، كما أن هناك عددا من الحوافز الأخرى أبرزها نظام التقسيط بفائدة 3% ويدفع المواطن 15% من قيمة السيارة وتقسيط باقى السعر على 10 سنوات، وفى مجال الأدوية أوضح الوزير أن المستهدف الاستحواذ على 25% من حصة السوق فى الدواء مقارنة بـ10% حاليا.. وإلى نص الحوار:
- 3 سنوات على توليكم مهام المسئولية كيف تراها؟
أراها مليئة بالدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء والتعاون من الوزراء، والتحديات، ونسير حاليا فى تنفيذ الحلول كما هو مخطط بعد أن تم وضعها منذ أن توليت مهام المسئولية .. وبسبب الدعم نحل الكثير ونغير الكثير أيضا لأن ليس من المهم التركيز على الحلول فقط لتجنب عودة المشاكل مرة أخري، لذلك نضع حلولا جذرية لبيئة العمل فى شركات قطاع الأعمال العام.
- اجتماعات مكثفة تتم مع الرئيس عبدالفتاح السيسى .. ما مدى اهتمامه بملف شركات قطاع الأعمال العام؟
الرئيس السيسى مهتم بكل حتة فى مصر وليس قطاع الأعمال فقط.. «هو شايل هم 100 مليون شخص» لتوفير الحياة الكريمة لهم فى شتى المجالات.. وكل ده حمل ثقيل على الرئيس.. «مش عارف بيلاقى وقت منين».. ويتابع ملف شركات القطاع بدقة وتفاصيل التفاصيل.
الاصلاح الإدارى
- هل انتهينا من الإصلاح الإدارى الذى يحدث داخل الشركات؟
غيرنا 95% من مجالس إدارات الشركات وفقا لتعديلات القانون، والإصلاح الإدارى يعتبر أحد 3 محاور من بينها القانون لأنه من غير تعديلات القانون واللائحة التنفيذية للقانون ما كان يمكن أن تتم التعديلات التى حدثت فى مجالس إدارات الشركات، وحدث بالفعل تغيير فى الإدارة، كما أن التعديلات الجديدة سمحت بالتخلى عن عضو مجلس الإدارة إذا أخل بالعمل، ولكن قبل القانون كان لابد من الانتظار لمدة 3 سنوات حتى يتم تغيير عضو مجلس الإدارة..
وليس من الضرورى أن يسرق المسئول او يخطئ خطأ جسيما حتى يغادر المنصب، ولكن بمجرد أنه لا يستجيب لمطالب الإدارة فهذا سبب كبير للاستغناء عنه.
- كيف يتم اختيار عضو مجلس الإدارة الجديد؟
لدينا قاعدة بيانات لجميع الموظفين الذين يحق لهم التعيين فى مجالس الإدارات ولكن يجب ترشيحهم من الوزير مباشرة أو رؤساء الشركات القابضة، ولا يتم التعيين سوى المسجلين على قاعدة البيانات، ويتم تقييم وتغيير الأعضاء المنتدبين أثناء فترة التجربة قائلا:»اللى مش قادر بيمشي»..
ويتم تقييم الإجراءات التنفيذية الموجودة من خلال شركات موارد بشرية متخصصة.. كما تم تغيير الهياكل التنظيمية لجميع الشركات للوصول إلى أحسن هيكل تنظيمى يؤدى إلى زيادة الكفاءة فى العمل فى إجراءات كثيرة جدا عملنا حاجة فى القانون جيدة خاصة بالمستوى الأول بعد العضو المنتدب التنفيذى داخل الشركات ويسمى المستوى الإشرافى « رئيس قطاع - مدير عام» وبعد تعديلات القانون يتم تعيينهم بالاختيار وليس بالأقدمية كما كان يحدث فى السابق.. وكان يجب اللجوء إلى هذه التعديلات حتى نستطيع التحكم بالإدارة ويتم تطبيق الثواب والعقاب.
التحول الرقمى
- من ضمن المشاريع الكبرى التى تنفذها الوزارة التحول الرقمى ما آخر المستجدات؟
بالفعل جار تنفيذ مشروع التحول الرقمى بتطبيق نظام ERP-وهو المشروع الأكبر بالشرق الأوسط ويشمل 63 شركة.. وتتضمن المرحلة الأولي 15 شركة، بهدف تأمين المعلومات والحصول على أحدث نظم الاتصال،.. وسوف ننتهى من جميع الشركات فى الربع الأخير من عام 2022، والبالغ عددهم 63 ما بين قابضة وتابعة فى 13 قطاعا مختلفا.
- كانت شركات الوزارة تعانى من الديون التاريخية كيف تعاملتم مع هذا الملف؟
بالفعل كان هناك ديون متعثرة للشركات وتصل إلى 40 مليار جنيه وتم سداد 33 مليار جنيه خلال عامين تقريبا، والباقى قيد المفاوضات مع الضرائب.
تحديات القطاع
- ما أبرز التحديات التى تواجه شركات قطاع الأعمال فى الوقت الحالي؟
أول تحد كان يواجهنا أننا غير ممكنين من الإدارة، وحاليا نعطى للإدارة الأدوات حتى تستطيع التحكم فى شركتها ولكن كل قطاع مختلف عن الثانى وكل شركة مختلفة عن الأخرى لذلك لا نستطيع التعميم، ولدينا مشكلة فى الموارد البشرية ويوجد نقص فى العمالة الفنية فى بعض الشركات، بينما يوجد أعداد زائدة فى الإداريين .. ونحتاج لزيادة العمالة الفنية حتى نستطيع منافسة القطاع الخاص.
التحدى الثاني،عدم الميكنة بالنسبة للإدارة ونقوم بالتغيير حاليا.. والتحدى الثالث ضعف تسويق المنتجات، وغيرنا هذا الأمر لأننا أنشأنا فى كل شركة قابضة إدارة للتسويق المركزى عدا النقل والتأمين وفى بعض القوابض أصبحت شركة بدلا من الإدارة، مثلما حدث داخل القابضة للغزل والنسيج وأنشأنا شركة مهمتها فقط تسويق وبيع المنتجات الخاصة بجميع الشركات.
التحدى الرابع طريقة اتخاذ القرار كانت غير واضحة فيما يخص القرارات الاستثمارية، وأنشأنا لجنة مركزية داخل كل شركة قابضة ليتم مراجعة القرارات الاستثمارية الخاصة بالشركات التابعة أيا كان القرار، بيع أصول إضافة خط إنتاج جديد، لإبداء الرأى وبعد ذلك نتخذ القرار المناسب.
التحدى الخامس كان لدينا شركات تحتاج لضخ رؤوس أموال لتحقيق خطة التطوير الخاصة بها، وبصفة عامة نجحنا فى تطوير أغلب الشركات.. ولا يوجد لدينا سوى 3 شركات فقط وصلنا بها لـ»حارة سد» لعدم وجود أى جدوى من التطوير بأى شكل من الأشكال، لذلك تم تصفيتها ومن بينها «الحديد والصلب» و»المصرية للملاحة والقومية للأسمنت.»
- كم عدد عمال شركات قطاع الأعمال العام؟
لدينا ما يقرب من 190 ألف عامل بجميع الشركات
أزمة الجائحة
- كيف تجاوزت شركات قطاع الأعمال أزمة كورونا؟
لم نتأثر كثيرا بأزمة كورونا سوى داخل القابضة للسياحة و القابضة للنقل البرى والبحري، وحققت القابضة للسياحة خسائر فى العام المالى المنتهى لأنها تعتمد على الفنادق، وبسبب ضعف نسب الإشغال تأثرت كثيرا.. ومثلها تماما القابضة للنقل لأن النقل البرى تأثر وكذلك نقل البضائع وتداول الحاويات.
- حدثنا عن خطة الدمج هل اكتملت داخل القطاع وما عدد الشركات الحالية؟
الدمج يعتبر حالات خاصة تمت داخل عدد من القوابض، وأبرزها الغزل والنسيج حيث تم دمج 32 شركة فى 9 شركات، وتم الدمج ايضا داخل قطاع نقل الركاب والقابضة للتشييد والتعمير والتجارة الخارجية، وحاليا وصل عدد الشركات إلى 89 شركة مقارنة بـ 119 شركة سابقا.
- هل يوجد رقم تقريبى لمعرفة ما تم ضخه من رؤوس أموال لتحقيق خطة التطوير بالشركات خلال الـ3 سنوات الماضية؟
هناك مجهود ضخم تم بذله بعيدا عن ضخ الأموال، مثل التسويات التى حدثت.. وما يهمنى النظر إلى العمل على أرض الواقع.. ولا أنظر على المدى الزمنى القصير.. تم عمل جراحة للشركات وسوف تظهر آثارها ما بين 6:4 سنوات إذا وفقنا كعمال وإدارة ووزارة.
- رصدنا 21 مليار جنيه لتطوير الغزل والنسيج «المكنة هتطلع قماش إمتي»؟
فى الربع الأخير من 2022، ولدينا عدد ضخم من الشركات والمبانى يتم تأهيلها حاليا تمهيدا لمراحل التشغيل النهائية، ومن المستهدف تركيب الماكينات الجديدة فى يناير - فبراير المقبل، عقب الانتهاء من تدريب المدربين البالغ عددهم 180 مُعلما، حتى يتم تدريب على الأقل 10 آلاف فنى بعد التشغيل.
تسويق المنتجات
- بالنسبة للمنتجات هل نستهدف السوق المحلى أم الخارجي؟
سوق القطن المصرى خارجى وليس محلي، ولكن نستهدف الإثنين معا، واستعنا بالقطاع الخاص فى إنشاء شركة برأس مال 100 مليون جنيه لتسويق منتجات الغزل والنسيج، حتى يستطيعوا التعامل مع الأسواق الخارجية، كما أننا استعنا بمصممين للمنتجات النهائية حتى تكون مطابقة للمواصفات ويتم بيعها فى السوق الخارجى.. وفيما يخص الأسواق المحلية نستهدف من خلال منافذ التوزيع الوصول إلى أكبر عدد من المستهلكين.
- متى يحقق الغزل والنسيج أرباحا؟
فى آخر سنة كان يعانى قطاع الغزل والنسيج من خسائر بلغت نحو 3.3 مليار جنيه ، وحاليا تتم عمليات التطوير والدمج ومستهدف تحقيق أرباح 2 مليار جنيه بعد عامين من التشغيل.
- من وجهة نظرك كيف ترى مستقبل صناعة الغزل والنسيج؟
رائعة.. لأن لدينا تاريخا طويلا وخبرة فى النسيج يعود إلى الفراعنة.. لدينا قطن مصرى لا يضاهى بالأقطان العالمية ونمتلك خبرات فى السوق كانت لشركات قطاع الأعمال القديمة أو فى القطاع الخاص.. ولدينا أيضا عمالة شابة نستطيع أن ننافس بهم.. ونمتلك خبرات متراكمة فى التصدير بالنسبة للقطاع الخاص والمنتجات المصرية تنتشر بكثرة فى السوق الأوروبى حتى أنها تجاوزت الصين والهند وجميع ما سبق عوامل جذب حتى تزدهر الصناعة.
خطط التطوير
- خطط تطوير بالجملة تتم داخل القابضة المعدنية حدثنا عن أبرزها؟
لدينا قطاع السيارات أو المركبات، نمتلك مشروع السيارة الكهربائية ولدينا مشروع بالمشاركة، إحدى شركات القطاع الخاص مع الهندسية لصناعة السيارات، لتطوير البطارية الكهربائية وأجهزة التحكم بها، التى تمثل 35% من سعر السيارة، وإذا استطعنا الانتهاء من التجارب وحققت نجاحا، وقتها نستطيع أن نتحدث عن السيارات بتصميم مصري، وتشمل «السيارات الملاكى والباص الـ 14 راكبا والباص 25 راكبا الاتوبيس الكبير».. نحن نتحدث عن بدء عهد جديد للصناعة، ليس فقط لتلبية السوق المحلى ولكن للتصدير للخارج أيضا.
- ومتى تظهر بشائر البطارية المصرية؟
حاليا نقوم بتطوير بطارية كهربائية للباص الـ14 راكبا، وسوف تظهر البشائر فى أكتوبر القادم، وإذا نجحنا فى هذا الأمر نستطيع أن نتحدث عن سيارة مصرية متكاملة يتم صناعتها على «شاسية» سواء للسيارات التى تعمل بالغاز أو الكهرباء، وسوف تتم التجارب فى مايو 2022، وبعدها يمكن أن نرى السيارة المصرية-محلية الصنع-100% فى نهاية عام 2022.
السيارة الكهربائية
- هل واجهتم صعوبات فى إعادة إحياء النصر للسيارات؟
لا يوجد على الإطلاق .. بل هناك دعم كامل من الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسى لفكرة السيارة الكهربائية.. وهناك دعم كامل لإنشاء المحطات الكهربائية بالتعاون مع التنمية المحلية وجهاز الخدمة الوطنية وتقديم حوافز للمستهلكين من جانب وزارة المالية.. وتحديد سعر الكهرباء للشحنة الواحدة من جانب وزارة الكهرباء.. وهناك جهود ضخمة من الدولة ككل لدعم السيارات الكهربائية لأنه بعد 10 أعوام من المتوقع أن تختفى السيارات المسيرة بالوقود التقليدى لتقليل الانبعاثات الحرارية التى لها تأثير سلبى على الناس والاقتصاد.. وتم توقيع اتفاقيتين لتصنيع السيارات الكهربائية نصر 70% بنسبة مكون محلى أكثر من 50%، مع شركة «دونج فينج» الصينية لإعادة تأهيل مصنع شركة «النصر» وإنتاج نحو 25 ألف سيارة كهربائية سنويا فى الوردية الواحدة .
- وماذا عن سعر السيارة المتوقع الإعلان عنه؟
السعر سيكون ما بين 300 إلى 400 ألف جنيه حسب مدى السير.. نحن نتحدث عن سيارة تستحمل التشغيل التجارى على الأقل 700 ألف كيلو ..عربية قوية ومتجربة على مستوى العالم لأن الموديل ده نسخة شبيه من موديل يابانى اتباع منها 500 ألف على مستوى العالم.
- متى يتم فتح حجز السيارة للمواطنين وما أبرز الحوافز المقدمة لهم؟
الحجز فى يناير الجارى .. وهناك دعم كبير مقدم من الدولة وحوافز بالجملة للمستهلكين على السيارة الكهربائية لأنه ينطبق عليها نفس شروط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ونظام التقسيط يكون ما بين 10:7 سنوات بفائدة 3% والمقدم 15%.
- هل هناك نية لدمج شركة النصر والهندسية للسيارات فى شركة واحدة كما كان فى السابق؟
قريبا سوف نتحدث عن دمج الشركتين لأنها كانا شركة واحدة فى البداية وبعدها تأسست الهندسية كشركة منبثقة من شركة النصر لصناعة السيارات.
الدلتا للصلب
- ماذا عن التطوير الجارى داخل الدلتا للصلب.. ومتى يتم الانتهاء من المرحلة الثانية؟
المرحلة الأولى انتهت وضاعفت الإنتاج 5 مرات لتصل الطاقة الإنتاجية إلى 250 ألف طن سنويا، بتكلفة ربع مليار جنيه، وحاليا تجرى أعمال التجهيز لتنفيذ المرحلة الثانية من تطوير أفران الصهر الخاصة بإنتاج «البليت»، والتى تستهدف وصول الإنتاج إلى 500 ألف طن سنويا بتكلفة 170 مليون جنيه، عن طريق الاعتماد على التكنولوجيا الصينية، على أن يتم التشغيل خلال الربع الأول من العام القادم.. وفيما يخص المرحلة الثالثة من التطوير هناك خطة تم وضعها لمصنع المسبوكات حتى يصبح أكبر مصنع فى الشرق الأوسط عندما تصل الطاقة الانتاجية إلى 10 آلاف طن سنويًا فى الوردية الواحدة، < ما الوضع الحالى داخل شركة «مصر للألومنيوم «؟
الشركة حاليا لا تعانى من خسائر بل حققت أرباحا عقب صعود أسعار السلع بصفة عامة والألمنيوم بصفة خاصة.. الخسارة كانت بسبب تدهور الأسعار العالمية عندما هبطت لـ 1450 دولارا للطن لأنها تؤثر علينا بالطبع، وحاليا السعر ما بين 2400:2450 دولار.. وتم إعداد دراسة ويتم مناقشتها مع شركة «بكتل» العالمية كاستشارى للمشروع لإحلال الجزء الأكبر من الخلايا القديمة على مرحلتين بتكلفة تقديرية حوالى 13 مليار جنيه، مع إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخداما للطاقة الكهربائية، والتى تمثل نحو 40% من تكلفة الإنتاج، وذلك بطاقة إنتاجية 250 ألف طن.. وفور اكتمال الدراسة سيتم مناقشتها مع وزارة التجارة والصناعة والرئيس السيسى .. ومؤشرات الدراسة تتحدث أننا إذا أردنا أن نتوسع فى الإنتاج لابد من إعادة النظر فى سعر الطاقة.
- اهتمام كبير من الوزارة لتطوير شركات القابضة الكيماوية حدثنا عن خطط التطوير؟
تم إنشاء مصنع «كيما 2» وحاليا يعمل بالطاقة التصميمية الكاملة لإنتاج «الأمونيا واليوريا».. وجار حاليا عقد اتفاق تسوية مع المقاول شركة تكنومونت الإيطالية، والاتفاق على استكمال المرحلة الثانية للمشروع، والتى تشمل مصنعًا جديدًا لحامض النيتريك ونترات النشادر بتكلفة تقديرية حوالى 250 مليون دولار.
استكمال التطوير
- وماذا عن تطوير الدلتا والنصر للأسمدة؟
بالنسبة لشركة الدلتا للأسمدة تم الاستقرار على استكمال أعمال التطوير فى موقعها بطلخا بمحافظة الدقهلية، وخلال الفترة الماضية نفذت الشركة أجزاء من خطة التطوير متعلقة بوحدة الأمونيا ووحدة اليوريا، وجار اختيار استشارى عالمى لتحديد احتياجات التطوير المطلوبة لتأهيل وحدات المصنع والتوافق مع المتطلبات البيئية والحماية المدنية، ولتعمل بشكل اقتصادى متطابق مع المعايير العالمية فيما يتعلق بالإنتاجية واستهلاك الطاقة.. وهناك مشروع لتطوير شركة النصر للأسمدة بالسويس وشركة مع القطاع الخاص لإنشاء مصنع جديد لإنتاج الأمونيا.
- وماذا عن ملف شركات التشييد والتعمير؟
لدينا مشاكل واضحة فى قطاع التشييد خاصة فيما يتعلق بنظام إسناد الأعمال للشركات، وكذلك عدم قدرتنا على تسليم مشروعات لمدد تتعدى الـ10 سنوات وخلال تلك المدة لا تصرف على المشروعات فقط وإنما مطالب بحمايتها أيضا لأنه لو حدث أى سرقة سوف تتحملها الشركة، وهذا الأمر قد يؤدى إلى إفلاس الشركات بشكل عام .. لذلك تم التواصل مع وزير الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وجميع الأجهزة وفى طريقنا لحل هذه الأزمة.. وفيما يخص الدمج تم الانتهاء من دمج 7 شركات مقاولات فى 5 شركات أخرى ولأن تلك الشركات تعمل فى نفس النشاط ونفس النطاق الجغرافى فهى تنافس بعضها البعض، والهدف من الدمج زيادة قدرة الشركات التنافسية وحصتها السوقية وتحسين كفاءتها.
- هل تم تنفيذ أعمال من شركات قطاع الأعمال بمبادرة حياة كريمة؟
حاليا نحن فى مرحلة نقل المعدات والتجهيز.. وجاهزون للعمل فى أى وقت والمشاركة فى هذا المشروع القومى المهم.
إعادة الهيكلة
- خطة كبيرة تتم داخل شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إلى اين وصلت؟
فيما يخص شركة شركة مصر الجديدة يتم تنفيذ خطة التطوير لإعادة هيكلتها بالكامل ووضع هيكل جديد لإدارة الشركة والاستعانة بخبرات عالية ومتنوعة لتغطية احتياجات الشركة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية، بالإضافة إلى حصر وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للشركة فى مصر الجديدة.
صناعة الأدوية
- اهتمام كبير توليه الوزارة لتطوير شركات الأدوية.. ما آخر المستجدات؟
لدينا نوعان من التطوير فى الأدوية أولهما الخاص بالتصدير وتحسن جودة المنتج وتم رصد 1.7 مليار جنيه تكلفة استثمارية لاستكمال التطوير وإصلاح شركات الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، لأنه من أهم شروط التصدير تحقيق متطلبات التصنيع الجيد، وتم التواصل مع البنك المركزى للحصول على التمويل اللازم لتنفيذ تلك الإصلاحات من خلال المبادرة التى تم إطلاقها للمشروعات الصناعية، لاسيما أن معظم الشركات تتضمن حصة للقطاع الخاص متداولة بالبورصة المصرية.. ونسعى لتوقيع عقد اتفاق مع إحدى الشركات الخاصة بهدف تصدير الدواء المصرى للخارج، حتى قبل الانتهاء من أعمال التطوير للوصول إلي .GMP.ونعمل على زيادة الحصة السوقية لشركات الأدوية التابعة إلى نحو 25%.
وثانيا تطوير مصنع الخامات الدوائية بشركة النصر بالشراكة مع القطاع الخاص لإنتاج خامات دوائية فعالة وغير فعالة لعدد محدود من الانواع بكميات كبيرة بسعر اقتصادى للوفاء باحتياجات السوق المحلى ومنافسة المستورد من الهند والصين ونسعى للتصدير إلى الخارج أيضا.. وحاليا المشروع قيد التفاوض مع المستثمر.
- حدثنا عن شركات القابضة للسياحة وخطط التطوير؟
القابضة للسياحة تأثرت بكورونا وحققت خسائر العام المالى المنتهي، لضعف نسب الإشغالات داخل الفنادق، ودول العالم كلها تأثرت بتداعيات كورونا.. وخلال الفترة الماضية تم العمل على تطويرالفنادق التابعة للشركة القابضة، بالإضافة إلى إنشاء فنادق أخرى منها بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلا عن العمل على إحياء فنادق ذات الطابع التاريخى.
- إلى اين وصلت أعمال التطوير داخل فندق شبرد؟
فيما يخص تطوير فندق شبرد، تم توقيع عقد العام الماضى على أساس الشراكة فى الإيراد بين شركة إيجوث المالكة للفندق ومجموعة الشريف السعودية، التى تقوم بتمويل التطوير الشامل للفندق و التأثيث و الفرش والتجهيز للتشغيل وتطوير الفندق، بتكلفة استثمارية حوالى 1.4 مليار جنيه.. وتم مؤخرًا اختيار شركة «ماندارين أورينتال» لإدارة فندق شبرد من بين أربعة عروض من شركات إدارة عالمية.
- وماذا عن إعادة هيكلة مصر للسياحة؟
تمت إعادة هيكلة شركة مصر للسياحة ماليا وفنيا وإداريا بالاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، وجار تدشين منصة للمقاصد السياحية تشمل سياحة ثقافية وأثرية وترفيهية وغيرها من خلال الحجز الإلكترونى على الهاتف المحمول لرحلات اليوم الواحد فى مصر.
- شركات النقل البرى والبحرى تشهد أعمال تطوير بالجملة.. حدثنا عن أبرزها؟
لدينا مناقصة فى النقل البرى لتشغيل وإدارة الشركة الجديدة التى سيتم فيها دمج جميع شركات النقل وهي « الصعيد للنقل والسياحة-شرق الدلتا للنقل والسياحة-غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة»، وكذلك سيتم دمج 5 شركات فى نقل البضائع فى شركة واحدة وتم عمل طرح وتم سحب الكرسات وقريبا يتم الترسية على أحد المشغلين.
- تطوير التجارة الخارجية حاز على اهتمام الوزارة فى السنوات الأخيرة ماذا تستهدف من مشروع «جسور؟
بالفعل تم دمج شركتى مصر للاستيراد والتصدير ومصر للتجارة الخارجية فى شركة النصر للتصدير والاستيراد ليكون اسم الكيان الجديد «جسور»، بهدف تقديم منظومة متكاملة من خدمات الوساطة والتسويق بالإضافة إلى النقل واللوجستيات للمصدرين والمستوردين، والتى تشمل «النقل البرى والبحرى والتخليص الجمركى والتجميع والشحن والتخزين والتأمين».
خطوة كبيرة
- ما المستهدف من إطلاق الكتالوج الإلكترونى؟
نستهدف من الكتالوج الترويج للمنتج المصرى داخل 40 دولة حول العالم من خلال إنشاء 16 مركزا تجاريا منها 14 مركزا تابعة لشركة النصر للتصدير والاستيراد (جسور) واثنين من خلال شركة مشتركة - جار تأسيسها-بالشراكة مع البنوك العامة والقطاع الخاص لتعمل فى نشاط الوساطة والتسويق فى دول شرق إفريقيا معتمدة على خدمات شركة النصر المكملة فى خدمات النقل والخدمات اللوجيستية.. ومن المقرر الانتهاء من فتح 6 فروع جديدة فى سبتمبر المقبل كمرحلة أولى يتبعها فتح باقى الفروع خلال الربع الأول من عام 2022.. وتم تحديد دول الارتكاز فى كل من البرازيل، والولايات المتحدة الامريكية، وألمانيا، وفرنسا، وروسيا، ودبي، وماليزيا، والهند، والصين، إلى جانب المغرب، والسودان، وغانا، والكاميرون، وجنوب افريقيا، و فرعين آخرين فى شرق أفريقيا بالتعاون مع شركة مشتركة مع القطاع الخاص.
- كم عدد الذين سجلوا من المصدرين فى الكتالوج الإلكتروني؟
حاليا تم تسجيل 500 مُصنع ونستهدف الوصول إلى 5 آلاف مُصنع للترويج لـ30 ألف منتج خلال الستة شهور القادمة، ويتم التسجيل مجانا لعرض المنتجات القابلة للتصدير وتقديم كافة الخدمات اللوجستية لها مقابل رسوم وساطة عند إتمام عملية البيع، والتى تتضمن «النقل البري، النقل البحري، التخليص الجمركي، التخزين» والذى يهم صغار المصدرين من المشروعات المتوسطة والصغيرة.. ويتم توفير خدمات التأمين على السلع والتمويل والتحصيل، بالتعاون مع المؤسسات المالية الوطنية المتخصصة فى تلك المجالات.
- فى نهاية الحوار..هل انت متفائل بمستقبل شركات قطاع الأعمال العام؟
أنا راض تماما بما تم عمله قبل أن أكون متفائلا، ونحن فى بداية الطريق ووضعنا الأسس والبذور لاستدامة الإصلاحات.. نعم متفائل بمستقبل الشركات.
