حددت الدائرة الاولى بالمحكمة الادارية العليا جلسة ٢ أغسطس المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن رقم ٦٩٣٠٨ لسنة ٦٧ق عليا المقام من المحامي محمد حامد سالم ضد رئيس الجمهورية بصفته القانونية، وذلك طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري رقم ٢٧١٨١ لسنة ٧٠ ، بعدم قبول دعوى "انشاء لجنة الوقاية من الفساد" المنصوص عليها بالمادة ٤ من القانون ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ بشأن حظر تعارض المصالح بين المسئولين في الدولة.
وكانت محكمة القضاء الاداري قضت في 8 مايو الماضي، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامى محمد حامد سالم، والتى تطالب بتشكيل لجنة للوقاية من الفساد وتحديد اختصاصاتها، تنفيذا لقانون تعارض المصالح.
وذكرت الدعوى رقم 27181 لسنة 70، أن إنشاء لجنة للوقاية من الفساد، تحد من الفساد، الذي أصبح يمثل خطرًا على الاقتصاد المصري؛ بسبب تعارض المصالح التي باتت تمثل القاعدة الأولى والمدخل الرئيسي للفساد.
وكانت أصدرت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة، تقريرا بالرأى القانونى فى هذه الدعوى أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم يجيب طلباتها، استنادا إلى أن المشرع فى إطار معالجته للأوضاع التى كانت سببا فى قيام أحداث 25 يناير 2011، حدد أن فساد عدد من المسئولين وذوى المناصب القيادية بالدولة، وما لحقها من تولى جماعة فاسدة سدة الحكم حتى قيام ثورة 30 يونيو 2013، كانت سببا فى ذلك، وأنه ارتأى وضع آلية لدرء أى سبل لقيام حالة من حالات الفساد.
اقرأ أيضا: وزير الداخلية يقرر إبعاد شخص عربي خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام
