«بناء قدرات المشروعات الصغيره و المتوسطة».. ورشة ينظمها اتحاد الصناعات

«بناء قدرات المشروعات الصغيره و المتوسطة».. ورشة ينظمها اتحاد الصناعات
«بناء قدرات المشروعات الصغيره و المتوسطة».. ورشة ينظمها اتحاد الصناعات

نظم اتحاد الصناعات المصريه و مشروع الخدمات المستدامة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورشة عمل حول بناء قدرات المشروعات الصغيرة و المتوسطة.

كما شملت الورشة لقاء حواريا لتبادل الخبرات بين القطاع الخاص والجهات الحكوميه وفقا لما نص عليه قانون التعاقدات الحكوميه الجديد رقم 182 لسنه 2018.

تأتي هذه الورشة التي ينظمها الاتحاد الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمنفذ من قبل شركة فينبي استشاريون في المال والأعمال، ضمن سلسله من الورش والحوارت المجتمعيه لبناء قدرات المجتمع الصناعى ومجتمع الأعمال من المستثمرين المحليين و موظفي التعاقدات الحكوميه من جهات وشركات الدولة بالقوانين الداعمة لتوطين الصناعة بصفة عامة، والقانون رقم 182 لسنة 2018.

وأضاف الاتحاد أن ذلك لا ينحصر فى المعرفة السطحية للتشريعات والنصوص القانونية ، بل يمتد ذلك إلى صورة أكثر شمولية للتبصير بالعلاقات والمفاهيم والأهداف القانونية والتفسيرات الصحيحة والسليمة لها، وتسجيل الشركات المشاركه في هذه الورش علي بوابه التعاقدات الحكوميه و تدريب موظفي التعاقدات الحكوميه علي مراعاه دعم المنتج المحلي في المناقصات الحكوميه. 

وألقى الكلمات الرئيسية في اللقاء كل من المهندس سيف الله حسانين – نائب رئيس مشروع الخدمات المستدامه و المهندس عادل نور الدين مدير مركز خدمات الاعمال باتحاد الصناعات و الاستاذه هدي الميرغني مستشار اتحاد الصناعات لدعم السياسات.
وركزت كلمات الافتتاح  على التعاون المشترك بين المشروع الخدمات المستدامة و اتحاد الصناعات في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال و اهميه التعاقدات الحكوميه التي من الممكن  منحها للقطاع الخاص لتفعيل القانون من واقع الممارسات الدولية.

وشارك بالندوة لفيف من المسئولين الحكومين ومجموعه من الشركات الصغيره و المتوسطه حيث  دارت المناقشات حول القانون، وكيفية تأثيره على نجاح المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر و أهم المشكلات التي تواجه المشروعات الصغيره و المتوسطه في مختلف التعاقدات الحكومية.

وشملت اهم التوصيات من الشركات  تيسيير الاجراءات للتعاقدات الحكوميه كضروره ملحه ووضع الوقت كعامل اساسي في تقييم الاداء و تفعيل اتاحه التعامل مع اليات جديده للتعاقدات الكترونيا و مراعاه فروق الاسعار مع التوريدات عملا بما تم مع قطاع المقاولات لدعم الشركات الصغيرة و المتوسطه ; وتنميه الشراكات مع القطاع الخاص و غيرها من التوصيات التي سيتم توثيقها و ارسالها للجهات المختصه والمعنية.