حضّت واشنطن وحكومات يمينية في أمريكا اللاتينية ودول حليفة للولايات المتحدة كوبا على صون حقوق الشعب وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية احتجاجات حاشدة غير مسبوقة شهدتها الجزيرة.
وأيّدت البرازيل وكولومبيا والإكوادور و17 دولة أخرى دعوة وجّهها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للحكومة الشيوعية في كوبا إلى "صون حقوق الشعب الكوبي وحريّته التي يكفلها القانون" وإلى "إطلاق سراح الذين اعتقلوا لممارستهم حقّهم في الاحتجاج سلميًا".
وجاء في بيان مشترك "نحض الحكومة الكوبية على الإصغاء لأصوات الشعب الكوبي ومطالبه"، كما تضمّن البيان دعوة إلى رفع القيود المفروضة على الإنترنت في الجزيرة.
وتابع البيان "المجتمع الدولي لن يتخاذل في دعمه للشعب الكوبي، ولكل الذين ينادون بالحريات الأساسية التي تستحقها كل الشعوب".
ومن بين الدول الموقّعة على البيان جواتيمالا وهندوراس، البلدان المنضويان في فلك السياسة الخارجية الأميركية، وأيضًا كوريا الجنوبية، الحليفة للولايات المتحدة والممثل الوحيد لآسيا في هذا النداء.
كذلك وقّعت البيان دول أوروبية عدة من بينها النمسا وبولندا واليونان، في تحوّل مقارنة بمواقف سابقة لها مؤيدة للقضايا اليسارية.
لكن البيان لم يُذيّل بتواقيع حلفاء مقرّبين للولايات المتحدة على غرار بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان وإسبانيا، على الرغم من إبداء هذه الدول رغبة في التعاون الوثيق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد اضطرابات شابت علاقاتها مع واشنطن في عهد سلفه دونالد ترامب.
وجعل بايدن من تعزيز العلاقات مع الحلفاء إحدى أولوياته، علمًا بأن الولايات المتحدة لطالما كانت تفتقر للدعم الدولي في الملف الكوبي، خصوصًا في الأمم المتحدة حيث تكثر الانتقادات للحظر الأمريكي المفروض على الجزيرة منذ نصف قرن.
والأسبوع الماضي فرضت إدارة بايدن عقوبات على وزير الدفاع الكوبي، وأعلنت أنها تنظر في سبل لإتاحة خدمة الإنترنت مجددًا في الجزيرة ولتمكين الأمريكيين المتحدرين من أصول كوبية من تحويل أموال من دون أن تقتطع منها الحكومة أي مبالغ.
وفي 11 يوليو شهدت كوبا احتجاجات حاشدة على خلفية أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها الجزيرة منذ سنوات فاقمتها تدابير احتواء كورونا.
