ناقشت لجنتا «الطاقة» و»التضامن الاجتماعي» بمجلس النواب طلبى الإحاطة المقدمين من النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، بخصوص تخفيض أسعار البنزين بنسبة 50% لذوى الإعاقة، وعدم تأهيل المصالح الحكومية لاستقبالهم.
واستعرض النائب فى طلب الاحاطة 7 أسباب لتخفيض أسعار المحروقات لاستخدامات ذوى الإعاقة فى سياراتهم، شملت عدم وجود مواصلات مجهزة لهم وأن استخدام سياراتهم الخاصة أصبح اضطراريا.
وأشار النائب إلى أن التخفيض الذى ينص عليه القانون لذوى الإعاقة بنسبة 50% فى وسائل المواصلات، لا يستفيد منه سوى قلة قليلة لأن غالبيتهم لا يستطيعون استخدام وسائل المواصلات.
واشار النائب إلى أنه فى البيان المالى لمشروع الموازنة 21 - 22، كان مذكورا وجود دعم للامتيازات الممنوحة للعاملين بالقطاع الحكومى ولبعض الفئات مثل المعاقين لكنه فى الحقيقة غير موجود، حيث كان هناك مثلا 200 مليون جنيه لمترو أنفاق القاهرة الكبرى لهذا الأمر، و100 مليون لهيئة السكك الحديدية، لكن هذه المبالغ لا تصل لذوى الإعاقة، وبالتالى كان المفترض أن نفكر فى التخفيف عنهم أعباء الحياة اليومية ولاسيما إن كثيرا منهم لا يعمل، وكثيرا ممن يعمل منهم يأخذ رواتب زهيدة جدا، 500 و 700 جنيه.
ومن ناحية أخرى، ناقشت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب طلب إحاطة آخر خاصا بذوى الإعاقة بشأن عدم تأهيل المصالح الحكومية لاستقبالهم، وعدم وجود مداخل منحدرة أو استعدادات لاستقبالهم، أو حتى عدم وجود موظف يهتم بهم أو يمكن أن ينزل لمن لا يستطيع الصعود منهم، وقال النائب إن الموضوع «ليس فى بال الحكومة بدرجة لا ترقى لاهتمام الدولة والدستور والرئيس بدعم ذوى الإعاقة، وهو ما يحتاج لإعادة نظر من كل مسئولى الحكومة».
