تونس - وكالات الأنباء:
وجدت القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد مساندة من قبل أحزاب وحركات سياسية داخل البلاد والتي اعتبرتها تطبيقا للدستور وليس انقلابا كما يردد الإخوان.
وأعلنت حركة الشعب (18 نائبا بالبرلمان) عن مساندتها للقرارات التي أصدرها الرئيس التونسي واعتبرتها «طريقا لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها وعلى رأسها حركة النهضة والمنظومة الحاكمة برمتها».
وعبر «التحالف الديمقراطي من أجل تونس» عن مساندته لكل القرارات والإجراءات التي أعلن عنها سعيد وعن ثقته المطلقة في القوات العسكرية والأمنية وفي الإدارة التونسية وكل أجهزة ومؤسسات الدولة لتنفيذها بما يحقق السلم الاجتماعي واستقرار البلاد وأمن المواطنين انقاذا للدولة والوطن ويمر بالبلاد لمرحلة إقرار نظام سياسي يرتضيه شعبنا ويزكيه بالاستفتاء.
وأضاف: «ردّا على جملة من الأكاذيب والشائعات وتشويه للحقائق التي تلت تلك القرارات الرئاسية ومنها خصوصا الترويج لتهمة الانقلاب المزعوم فإنّ «حزب التحالف من أجل تونس يهيب برئيس الجمهورية أن يطمئن التونسيين والتونسيات مرّة أخرى على أن الدولة ماضية في مسار الديمقراطية والتعددية ضامنة للحريات العامة والخاصة».
ودعا الحزب منتسبيه وقوى الشباب خاصة والمواطنين عامة «لمزيد اليقظة والانتباه خلال هذه المرحلة من مراحل الإصلاح الوطني الذي لا يقدم عليه ولا يسانده إلا الرجال الوطنيون المخلصون للوطن دون انتظار جزاء أو شكور».
وحمل حزب التيار الديمقراطي (22 نائبا) في بيان له «مسئولية الاحتقان الشعبي المشروع والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وانسداد الأفق السياسي للائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة وحكومة هشام المشيشي».
ودعا الحزب «التونسيين إلى التعبير عن آرائهم بكل سلمية وعدم الانسياق وراء دعوات التجييش من الداخل والخارج».
كما قال المتحدث باسم التيار الشعبي محسن النابتي إن «تونس كاملة في الشوارع هذه الليلة بعد قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد».
وأضاف النابتي في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بفيسبوك أن «دم الشهيد محمد براهمي (أصابع الاتهام توجه للإخوان باغتيال المعارض اليساري في 2013) .
من جانبها، قالت نقابة الصحفيين التونسية إن «تعمد قادة من حركة النهضة التحريض على وسائل إعلام تونسية وأجنبية أمس مما قد يعرض صحفييها الميدانيين في تونس للخطر».
