طالب السياسي التونسي محمد الغرياني مستشار البرلمان وأمين عام حزب الرئيس الأسبق "زين العابدين بن علي "، بمحاكمة المتورطين في جرائم اغتيالات وإرهاب من المنتمين لحركة النهضة والنواب الفاسدين، واتخاذ التدابير الرامية إلى مصلحة تونس.
وقال الغرياني، في تصريحات خاصة من تونس لـ «بوابة أخبار اليوم» نطالب بمراجعة شاملة بعد الزلزال الذي هز تونس لتغيير الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس، والرئيس هو المرجع وبيده جزء كبير من الحل السياسي في البلاد لحمايتها من الانزلاق لأية تطورات سلبية تؤثر على مستقبلها ، خاصة وأن الجمهورية التونسية تمر بظروف صعبة الآن .
اقرأ أيضاً: أحزاب وتيارات سياسية تونسية تؤيد قرارات الرئيس قيس سعيد
وحول تجميد البرلمان، أكد الغرياني ، أن تجميد البرلمان لمدة شهر وفق المادة ٨٠ من الدستور التونسي يعني إسناد كل صلاحياته إلى رئيس الجمهورية، بما يستتبعه من إجراءات تتعلق بترتيب الأوضاع ومحاكمة النواب الفاسدين، والمتهمين في قضايا الإرهاب والاغتيالات بموجب أدلة تقدم للمحكمة.
وأشار الغررياني، إلى أن تونس تمر بأزمة سياسية يجب العمل على الخروج منها بالحوار السياسي ومراعاة مصلحة البلاد العليا، إلى أن تتحرك الأمور للأمام من احب مصلحة الوطن والمواطن.
وحول إمكانية عودة الغنوشي مرة آخرى إلى رئاسة البرلمان، أكد مستشاره الخاص الذي لا ينتمي لحركة النهضة، أن هذا الأمر مرتبط بالتطورات التي ستجري في البلاد، مع التأكيد على ضرورة محاسبة المتهمين في قضايا اغتيالات وارهاب وممارسة العنف.
قال الغرياني، نتمنى إن نتجاوز الأزمة بسرعة كبيرة والحوار هو الطريق لإعادة ديناميكية العملية السياسية والاستقرار إلى البلاد، حتى تتمكن تونس من مواجهة التحديات والمشكلات التي تواجهها، الاقتصادية منها والسياسية والثقافية وقضايا تتعلق بالأمن واستقرار الأوضاع في البلاد، فالاتجاه نجو السلم وعدم تفجر الأاوضاع لا يمكن للشعب التونسي أن يتحمله، ونحن فى ظروف صعبة نتمنى أو نحمي بلادنا.
