طوقت قوات من الجيش التونسي مقر وزارة الداخلية بوسط العاصمة لضبط الأمن والاستقرار وتفاديا لقيام أي أعمال تخريبية من قِبل الجماعة الإرهابية.
جاء ذلك عقب إعلان الرئيس التونسي بعض القرارات مساء أمس الأحد، تتعلق بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.
وكانت قوات الجيش قد تمركزت في وقت سابق من الليلة أمام العديد من المؤسسات الحيوية، منها مبنى البرلمان ومبنى التليفزيون الحكومي.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر اليوم الأحد 25 يوليو عددا من القرارات من ضمنها: إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد البرلمان برئاسة راشد الغنوشي، بالإضافة إلى رفع الحصانة عن النواب بالبرلمان.
كما قرر الرئيس التونسي تولي النيابة العامة التحقيق من أجل الوقوف على كافة الجرائم التي تم ارتكابها مؤخرا في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.
وتوعد الرئيس التونسي عقب إعلانه تلك الإجراءات كل من يحاول إثارة الفوضى في البلاد قائلا: "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص."
وعقب القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي خرجت العديد من التظاهرات المؤيدة له، والتي احتفل فيها الشعب التونسي بالتخلص من حركة النهضة الإخوانية والتي كانت تسيطر على البرلمان.
