صوّت اليوم، الجمعة 23 يوليو، البرلمان الفرنسي، على مشروع القانون المثير للجدل ضد النزعة الانفصالية والذي يستهدف الإسلام المتطرف وتم تبنيه بشكل نهائي إلا أنه انتقد بشدة من اليسار واليمين.
رغم معارضة التي أبداها اليسار واليمين لاعتبارات مختلفة، ورغم التحفظات التي أبدتها منظمات إسلامية، إلّا أن البرلمان الفرنسي صوّت بشكل نهائي على القانون الذي يستهدف "الانفصالية"، وهو موجه تحديدا ضد الإسلام الراديكالي.
وبعد سبعة أشهر من أخذ ورد بين البرلمان ومجلس الشيوخ، صادق النواب الفرنسي على نص "احترام مبادئ الجمهورية" المقدم كعلاج لـ"سيطرة الإسلاميين" على المجتمع، بأغلبية 49 صوتا مع معارضة 19 وامتناع 5 عن التصويت.
ودافع اليساري جان-لوك ميلانشون، زعيم حزب "فرنسا الأبية" عن الاقتراح الأخير ضد القانون "بدعوى معاداة الإسلام" على قوله. لكن النص "ذا نطاق عام" و"لا يتعامل مع العلاقات مع دين واحد" كما يقول رئيس اللجنة الخاصة فرانسوا دو روجي (من حزب الرئيس الفرنسي).
وبحسب نص القانون، فأنه يضم مجموعة من التدابير حول حيادية الخدمات العامة ومكافحة الكراهية عبر الإنترنت وحماية الموظفين الرسميين والأساتذة، والإشراف على التربية الأسرية وتعزيز الرقابة على الجمعيات وتحسين شفافية الممارسات الدينية وتمويلها وحتى محاربة تعدد الزوجات والزواج القسري.
وصّوت نواب من اليسار واليمين ضد النص لأسباب مختلفة. ويرى الاشتراكيون خصوصا أنه دليل على "عدم الثقة بالجمعيات"، فيما اعتبر اليمين أنه "إضافة إجراءات" بدون "طموح" "لدحر الإسلاميين".
وقد امتنع اليمين المتطرف عن التصويت بعدما اقترح سابقا مشروع قانون آخر أكثر تشددا.
يذكر أن فرنسا استهدفت بهجمات إسلامية متطرفة دامية وغير مسبوقة أودت بأكثر من 265 شخصا منذ العام 2015.
