جاء المطلوبون للاستجواب في مذكرة وكيل علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، بشأن تلفيق قضية التلاعب بالبورصة لهما، بعد 9 أعوام من المحاكمات والتي انتهت بالبراءة، هم كل من: أعضاء من النيابة السابقين والمستشار القانوني لرئيس هيئة الرقابة المالية السابق وأعضاء هيئة الرقابة المالية وشهود الإثبات في قضية البورصة، ورئيس هيئة شكاوى المتعاملين ومكافحة الغش بهيئة الرقابة المالية السابق، ورئيس وأعضاء هيئة تحريك الدعوى الجنائية بهيئة الرقابة المالية، وأعضاء لجنة التحريز المكلفين من رئيس الهيئة بتحريز ملف قضية البنك الوطني، ورئيس هيئة سوق المال وقت الموافقة على صفقة بيع البنك الوطني وكافة الموقعين على المذكرتين الداخليتين لصفقة بيع البنك الوطني.
اقرا ايضا بعد 8 سنوات محاكمة و4 دوائر لنظرها.. «التلاعب بالبورصة» تصل المحطة الأخيرة بالبراءة
وأكد دفاع جمال وعلاء مبارك، عن وجود ثغرات وصفها في مذكرته بتلفيق القضية للزج بموكليه فيها ورغم حصولهما على حكم نهائي وبات بالبراءة في 19 فبراير 2020 وأن المحكمة التي أصدرته أثبتت أن كافة الاتهامات التي أوردها أمر الإحالة معدومة الأساس بالنسبة لجميع المتهمين، سواء من جهة الواقع أو من جهة القانون، وأن التهمة الموجهة إلى علاء وجمال مبارك داحضة تماما ومنذ البداية.
وذكر البلاغ أن المحكمة أكدت أنه بالنسبة للمتهم السادس جمال محمد حسني السيد مبارك، وما تكشف عنه فحص اللجنة المشكلة من قبل المحكمة، أن المذكور ليس له تعاملات باسمه على أسهم البنك الوطني بالبورصة، وأن المتهم الرابع ياسر سليمان، والمبين بقرار الاتهام لم يقم بتمكين المتهمين السادس والسابع بالحصول على ربح ومنفعة بغير حق من أعمال وظيفتهن من خلال استغلال اختصاصه الوظيفي، في إخفاء معلومات جوهرية، وهي اتفاق كبار المساهمين على بيع اسهم البنك الوطني لمستثمر استراتيجي، لم يعين عضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري، في تاريخ اتخاذ قرار لجنة الاستثمار بشركة هيرمس للاستثمار قرارها بشراء أسهم من أسهم البنك الوطني مؤكدا أنه لا يوجد تعاملات المتهم السادس باسمه بالبورصة، وكافة التعاملات تتم بشكل غير مباشر، من خلال تأسيس شركات يتعامل من خلالها بالبورصة المصرية، وأن جميع ما آل إلى المتهم السادس من صفقة البنك الوطني المصري، هي حصة من توزيعات في أرباح شركة بليون من عام 2007 وفقا لمساهمته في الشركة.
وأشار البلاغ إلى أن المحكمة أضافت نصا: بالنسبة للمتهم السابع، علاء محمد حسني مبارك، وما تكشف عنه فحص اللجنة المشكلة من قبل المحكمة، فإن المذكور قد قام بشراء 290 الف سهم باسم زوجته هايدي محمد مجدي راسخ من خلال شركة إي أف جي هيرمس للأوراق المالية، وأنه عميل لدى تلك الشركة وله حساب باسمه يتم من خلاله التعامل بالبورصة، كما أن لزوجته حساب بذات الشركة، وأنه قام بشراء الأسهم نتيجة معلومات متوفرة عن طريق شبكة رويتزر، بأن أسهم البنوك واعدة حيث كان يجرى إعادة هيكلة البنوك بالقطاع المصرفي فضلا عن خبرته في تحليل أسواق المال العالمية والمحلية مما دفعه إلى شراء تلك الأسهم بناء على تحليلات وتقديرات.
وتقدم علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الراحل حسني مبارك ببلاغ لجهات التحقيق بالتعويض المدني قبل كافة المتهمين وعددهم 11 مسئول كبيرا سابقا، في قضية «التلاعب بالبورصة»، وطالبا بـ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت عن تلفيق وتدبير قضية البورصة على حد وصفهما.
وجاء في بلاغها المقدم إلى النائب العام ما حدث معهما في القضية رقم 10427 لسنة 2012 جنايات العجوزة والمقيدة رقم 889 لسنة 2012 كلي شمال الجيزة، والمعروفة إعلاميًا بقضية «التلاعب بالبورصة» بأن ما حدث يعد جرائم تزوير في مستندات وأوراق رسمية استعملت وشهادات زورت للزج بهما في القضية، ورغم ذلك حصلنا على البراءة بجلسة 22 فبراير 2020، حين أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة حكما باتا لعدم الطعن عليه ونقضه من جانب النيابة العامة حيث كانا المتهمان السادس والسابع في القضية ضمن 9 متهمين شملهم أمر الإحالة المؤرخ بتاريخ 30 مايو 2012.
وأكد نجلا الرئيس الراحل في بلاغهما أنهما اكتشفا جناية تزوير في وقائع القضية المدعمة بمستندات هي بالأساس قامت على تقرير من لجنة خبراء تم تكليفها من قبل جهات التحقيق، وتم اختيار أغلب أعضائها ورئيسها من قبل رئيس هيئة الرقابة المالية، والتي أثبت محضر التحريز الخاص بالقضية سعيه لإخفاء التقرير الأصلي للهيئة في القضية عن الدفاع والمحكمة حسب وصفهما، وأن الاتهام قام أيضًا بناءا على تقرير لجنة أخرى صادر من هيئة الرقابة المالية تم تشكيلها بتوجيه من رئيس الهيئة واختيار أعضائها من قبل مستشاره القانوني والذي ترأس تلك اللجنة والتي ضمت عضوين أخرين من موظفي الهيئة.
وأشار البلاغ حسب وصفهما أن القضية تمت بناء على إجراءات متتالية جرى التخطيط والإعداد لها بحرص مع إصرار مرتكبيها على بلوغ مقصدهم وهو ما تبين من خلال كشف صورة التقرير المزيف، وإخفاء التقرير الأصلي والحيلولة دون وصوله للدفاع والمحكمة بل والتمسك أمام المحكمة بشهادات الشهود محرري التقرير المزيف، وأن الواقعة تشكل جرائم عدة مطالبا بأن يتم سؤال كل من اتصل علمه بها وكان له دور مباشر أو غير مباشر فيها ولديه معلومات تساعد على كشف المزيد من تفاصيلها.
