حصلت «بوابة أخبار اليوم» على نص تقرير البرلمان بشأن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والمقرر مناقشته يوم الأحد المقبل.
وإلى نص تقرير مجلس النواب:
تتبلور غايات مشروع القانون المعروض فى تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية فى ظل قصور الإجراءات المتبعة فى حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم فى تحقيق أهدافه الأمر الذى أدى إلى العديد من المشكلات تمثلت فى الآتى:
1.تعدد الجهات التى تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.
2.تضارب القواعد القانونية المنظمة للانشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التى صيغت من أجلها.
3.قصور الإجراءات المتبعة فى شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية.
4.افتقاد نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم فى تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية.
5.عدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدى على البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.
ومن ثم جاء مشروع القانون المعروض لإصدار تشريع جديد يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وإنشاء كيان يضم فى تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص فى شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة.
