اكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن إطلاق مصر المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وهى مرحلة الإصلاحات الهيكلية.
مؤكدا أهمية توطين التنمية المستدامة والتي تمثل مفتاحًا للتعامل بفاعلية مع الفجوات التنموية في محافظات مصر، وذلك من خلال توفير التمويل والتدابير اللازمة لتحسين القدرة التنافسية المحلية.
وأشار كمالي إلى الانتهاء من تحديث رؤية مصر 2030 والتي تمثل النسخة الوطنية لأجندة 2030.
موضحًا أن أحد أهم أسباب التحديث هو الاتساق بشكل أفضل مع أجندتي 2030 وأفريقيا 2063، مع أخذ التحديات المستجدة التي ظهرت في السنوات الأخيرة في الاعتبار.
أقرا ايضا نائب التخطيط: التقريرالوطني المصري لاقي استحسان العالم
