كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية بالعراق، مظهر محمد صالح، مضامين جديدة تخص الاتفاقية بين العراق والصين ، فيما أكد وجود حراك عالي المستوى لتحديد أفضل المشاريع لتنفيذها في الاتفاقية ، وكذلك تحديد الموعد الفعلي لبدء العمل باتفاق الصندوق العراقي الصيني.
وقال صالح، إن "اتفاقية اطار التعاون مع الصين التي وقعتها الحكومة العراقية عبر مراحل بين عامي 2018 و2019 بما فيها الملاحق الحسابية والنفطية، تبدأ بتمويل مشترك بين العراق والصين لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في العراق".
وأضاف أن "المشروع يبنى على تمويل عراقي بما قيمته (100) ألف برميل يومياً من صادرات العراق إلى الصين، وتباع هذه الصادرات بأفضل الأسعار عبر آلية معينة"، لافتاً إلى أن "العائدات تحفظ لأغراض تنفيذ مشاريع في العراق تتولاها شركات صينية رصينة".
اقرأ أيضا| الرئيس اللبناني ورئيس حكومته يؤكدان التضامن مع العراق وشعبه ضد الإرهاب
وأوضح أنه "من المتفق عليه أيضاً وضع وديعة كحسن نوايا للعمل، وحالياً الأموال تتوجه لحسابات مفتوحة لدى المصرف الصيني لأغراض الاتفاق، وهناك حراك داخل الحكومة العراقية على مستوى عال لتحديد ما هي أفضل المشاريع".
وأكد أن "الحكومة لا تريد الشروع بأي مشاريع بل تتجه بشكل عام إلى المشاريع المدرة للدخل التي تشغل المواطنين وبالتالي اعتماد منهج جديد"، مشيراً إلى ان "الاتفاق يمتد لعشرين عاماً وقد تشهد تطورات تصل إلى رفع المبالغ المخصصة والتحول إلى اتفاق شراكات اكبر تعتمد حسب الظرف".
وبشأن عدم تنفيذ الاتفاق خلال العام الماضي، قال صالح، إن "الاتفاق لم ينفذ عام 2020، لسببين الأول عدم وجود موازنة في العراق، والثاني انغلاق الصين على العالم وسحب شركاتها بسبب الجائحة التي ضربت العالم".
وأضاف أن "موازنة العام الحالي 2021، تضمنت إشارة واضحة وايجابية للاتفاقية ووضعت فيها مبالغ سواء على شكل اقتراض او تنفيذ مشاريع بالاعتماد على تفسير الحكومة العراقية"، مؤكداً أن "النصف الثاني من العام الحالي هو العام الفعلي والحقيقي لبدء عمل اتفاق الصندوق العراقي الصيني"
ونوه إلى أن "الاتفاق قد يبدأ بشكل متواضع ببعض المشاريع، لكن الدولة ستختار المشاريع بعناية وستكون مشاريعاً مهمة وحيوية"، لافتاً إلى أن "من بين المشاريع بناء مدارس وتنفيذ مشاريع تتعلق بمياه الشرب في جنوب العراق، وأخرى تتعلق بالبتروكيمياويات، وستتم دراستها واختيارها بعناية".
وأكد أن " الاتفاق عمره 20 سنة ومصادق عليه، ولا توجد حكومة لا تريد أن تبني وتمنح فرصة للاعمار لا سيما أن علاقات التنمية ليست هينة وهي علاقات استثمار وبناء وتنمية"، موضحاً أن "الصين لديها نشاط كبير في العراق لاسيما في القطاع النفطي وحسب المعلومات فإن نحو 40 بالمئة في جنوب العراق من العمليات النفطية تتم مع شركات صينية، فضلا عن أن أكبر عمالة أجنبية في العراق هي العمالة الصينية".
وتابع: "وفي المقابل لا ننسى أن العلاقات النفطية العراقية الصينية علاقات عميقة، والعراق يعد أكبر مصدر للصين، وحسب المعلومات فان 40 - 45 ٪من صادرات العراق إلى الصين".
