كشف موقع «إى يو أوبزيرفر» عن وثيقة أوروبية مسربة حول خطط لإرسال مهمة عسكرية إلى ليبيا «من أجل التنافس على النفوذ مع القوى الأجنبية هناك، وعدم ترك مجال النشاط العسكرى بأكمله لدول ثالثة».
وصدرت الوثيقة من إدارة الخارجية بالاتحاد فى الأول من يوليو الجاري، وتتحدث عن إن عملية السلام فى ليبيا تتطلب «نزع سلاح وتسريح وإعادة دمج على نطاق واسع للمقاتلين، بالإضافة إلى إصلاح أساسى لقطاع الأمن»، حسب الموقع.
وألمحت الوثيقة إلى تركيا عندما قالت إن «دولة ثالثة» واصلت رفض تفتيش سفنها من قبل عملية «إيريني»، التى تستهدف تطبيق قرار الأمم المتحدة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
كما أشارت إلى أن الدولة نفسها «تحافظ على وجود عسكرى قوى فى ليبيا، وتوفر التدريب لقوات مسلحة مختارة فى غرب البلاد»، لا سيما خفر السواحل والبحرية الليبيين.
ورسمت الوثيقة «صورة مقلقة» لليبيا، وفق الموقع الأوروبي، الذى أشار إلى أنه لايزال هناك «العديد» من المقاتلين الأجانب هناك، إضافة إلى استمرار تهريب الوقود والإتجار بالأسلحة والبشر.
وذكر الموقع أن الاتحاد الأوروبى يأمل فى تقديم الهدايا بشروط مرتبطة، وفق الوثيقة فتقول: «توفير المعدات (لحرس السواحل الليبي) يجب أن يكون مرتبطًا بقبول التدريب المرتبط بالاتحاد الأوروبى من قبل السلطات الليبية».
وأضافت الوثيقة أنه فى حالة موافقة السلطات الليبية، «فقد يفتح ذلك إمكانية الحصول على حقوق التحليق لـ(طائرات) أوروبية فوق الأراضى الليبية» فى الصحراء الجنوبية.
وقال الموقع إنه كان من المقرر أن يناقش سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الوثيقة فى الأسبوعين الماضيين، والذى ربط ما جاء بها بكلمة وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فى نيويورك يوم الخميس، خلال جلسة حول المسار السياسى فى ليبيا.
ودعا لو دريان إلى «تطبيق جدول زمنى تقدمى ومتناسق ومتسلسل لرحيل العناصر الأجنبية من كلا الجانبين»، قائلا إن «الاتحاد الأوروبى وإيطاليا وفرنسا مستعدة لبذل المزيد لدعم وتدريب ومعدات حرس السواحل الليبي».
فى المقابل، نفت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد جوزيب بوريل، وجود أى نقاش لإرسال بعثة عسكرية لليبيا فى الوقت الحاضر.
وقالت مصرالي فى تصريحات إن الدعم الأوروبى لليبيا مستمر عبر بعثة مدنية وأخرى عسكرية فى البحر الأبيض المتوسط (إيريني) ، وفقا لما ذكرت، وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء.
ورفضت المتحدثة التعليق على الوثيقة وأعادت التأكيد على أن الاتحاد الأوروبى يرغب بأن يثمر الحوار الوطنى الليبى الشامل عن نتائج ملموسة وأن تجرى الانتخابات فى موعدها وأن يُنفذ اتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه بالكامل.
