تراجع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الاثنين 19 يوليو، عن تصريح بينيت حول "حق اليهود في العبادة بالحرم القدسي"، زاعمًا حدوث خطأ، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان يقصد حق الزيارة وليس حق العبادة.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي "إن بينيت أخطأ يوم الأحد عندما قال إن كلا من اليهود والمسلمين يتمتعون بـ«حرية العبادة» في الحرم القدسي"، وهو تغيير يحتمل أن يكون متفجرًا بعد عقود سُمح لليهود فيها بزيارة الموقع، لكن حُظرت عليهم الصلاة فيه، وذلك نقلًا عن موقع "تايمز أوف إسرائيل".
وأوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الوضع الراهن في الموقع سيبقى كما هو.
وجاء التصحيح من مكتب بينيت بعد موجة من الغضب الشديد في فلسطين أعقبت التصريح، الذي جاء في يومٍ نظم فيه المستوطنون والجماعات المتطرفة في إسرائيل سلسلة اقتحامات للمسجد الأقصى.
وأتت الاقتحامات بالتزامن مع الذكرى المزعومة لخراب الهيكل. واقتحم أكثر من 1500 مستوطن إسرائيلي المسجد الأقصى.
تنديد فلسطيني
ونددت الرئاسة الفلسطينية بتصريح بينيت، الذي قال فيه "إنه يجب الحفاظ على حرية العبادة لدى اليهود والمسلمين في المسجد الأقصى".
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية، أن هذا التصريح من بينيت هو تصعيد يدفع نحو صراع ديني خطير، تتحمل مسؤوليته الحكومة الإسرائيلية، باعتبارها تضع العراقيل أمام الجهود الدولية، خاصة أن هذا الاستفزاز يتم عشية الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
ودعت الرئاسة الفلسطينية، إلى الحفاظ على الوضع التاريخي في الحرم القدسي الشريف، مشيرةً إلى أن هذه التصريحات تشكل تحديًا للمجتمع الدولي، بما فيها الموقف الرسمي الأمريكي، الذي أُبلغت به، الداعي للحفاظ على الوضع التاريخي في الحرم القدسي الشريف.
ومن جهتها، قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن دعوة بينيت تطبيق عملي لتهويد المسجد الأقصى وتحدٍ واضح لقرارات الشرعية الدولية، وتعدٍ على الحقوق التاريخية والدينية للشعب الفلسطيني.
وجددت منظمة التحرير التأكيد على أهمية تحمل الأمم المتحدة لمسؤولياتها بتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني، والحفاظ على حرية العبادات في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وأن ما تقوم به حكومة الاحتلال يندرج في إطار تغيير الوضع القائم وبتحدٍ سافرٍ للشرعية الدولية.
