أعد كلايف جيمس مؤسس والرئيس الفخرى لمجلس إدارة الهيئة الدولية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعية بالتعاون مع مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية بكلية الزراعة جامعة القاهرة دراسة عن الوضع العالمى لتسويق المحاصيل الزراعية المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية / المعدلة وراثياً لعام 2014. وهذه الدراسة مهداة إلى روح نورمان بورلوج رائد الثورة الخضراء فى آسيا والحائز على جائزة نوبل للسلام ومؤسس وراعى الهيئة الدولية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعية فى الذكرى المئوية لميلاده المئوى، 25 مارس 2014. ومن الجدير بالذكر أنه كان هناك تواصل علمى بين نورمان بورلوج وبين عالمنا الجليل الذى فقدناه منذ أيام الأستاذ الدكتور عبد السلام جمعة ( أبو القمح ) رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق ونقيب الزراعيين والحاصل على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الزراعية وجائزة النيل فى العلوم.
ولقد أوضحت الدراسة أن المحاصيل التكنولوجية التى بدأت زراعتها فى العالم عام 1995 أصبح يزرعها فى عام 2014 حوالى 20 مليون مزارع كبير وصغير فى 18 دولة متقدمة ونامية فى القارات الست وفى مساحة حوالى 182 مليون هكتار ( حوالى 448 مليون فدان ) وبزيادة مطردة حوالى 3-4 % أو 3 ملايين هكتار ( حوالى 16 مليون فدان ) عن عام 2013. ويمكن ترتيب الدول التى تتم فيها الزراعة التكنولوجية تنازلياً حسب المساحة المزروعة: الولايات المتحدة الأمريكية، البرازيل، الأرجنتين، الهند، كندا، الصين، باراجواى، باكستان، جنوب إفريقيا، أورجواى، بوليفيا، الفلبين، استراليا، بوركينافاسو، ميانمار، أسبانيا، المكسيك، كولومبيا، السودان، شيلى، هندوراس، البرتغال، كوبا، جمهورية التشيك، رومانيا، سلوفاكيا، كوستاريكا، وبنجلاديش. كما أن المحاصيل التكنولوجية تضم الذرة، فول الصويا، القطن، الكانولا، بنجر السكر، البرسيم، البابايا، الكوسة، الجزر، الطماطم، الفلفل الحلو، الباذنجان.
وبينت الدراسة أن اعتماد المحاصيل التكنولوجية قد أدى فى المتوسط إلى زيادة الإنتاجية بنسبة 33 % وخفض استخدام المبيدات الكيماوية بنسبة 37 % وزيادة أرباح المزارعين بنسبة 68 %. كما أشارت الدراسة إلى أن المحاصيل التكنولوجية يمكن أن تساهم فى مواجهة أزمة الغذاء العالمية فى ظل الزيادة المطردة فى عدد سكان العالم حيث من المتوقع أن يزداد هذا العدد من حوالى 7 بلايين نسمة حالياً إلى حوالى 9،6 بليون نسمة عام 2050 وإلى حوالى 11 بليون نسمة فى نهاية هذا القرن. كما أن هناك حالياً حوالى 806 ملايين نسمة فى العالم يعانون من الجوع ونقص الغذاء ويقع معظمهم فى الدول النامية ومن بينهم عدد كبير من النساء والأطفال.
ومن الجدير بالذكر أن كل الدول التى تزرع المحاصيل التكنولوجية المعدلة أو المحورة وراثياً لديها قوانين للأمان الحيوى أو السلامة الإحيائية لمنتجات التحور الوراثى تحدد الضوابط وأطر المتابعة وتطبيق القانون فيما يختص بإنتاج وتداول المحاصيل التكنولوجية وبما يمكن من الاستفادة من مزايا التقنيات الحديثة (استنباط أصناف نباتية مقاومة للإجهاد البيئى والظروف المعاكسة كالحرارة والجفاف والملوحة والأمراض والحشرات وزيادة الإنتاجية والجودة وخفض استخدام المبيدات الكيماوية وتقليل التكاليف وزيادة أرباح المزارعين) من جهة ويضمن سلامة المنتجات المعدلة أو المحورة وراثياً على صحة الإنسان والبيئة المحيطة وتجنب أية آثار سلبية قد تنشا من جهة أخرى.
وفى مصر ونظراً لعدم وجود قانون للأمان الحيوى أو السلامة الإحيائية لمنتجات التحور الوراثى حتى الآن فليس هناك بل ومن غير المسموح قانوناً إنتاج وتداول محاصيل زراعية تكنولوجية معدلة أو محورة وراثياً على نطاق تجارى. ويقتصر الأمر فى هذا المجال فقط على النشاط البحثى فى معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية بمركز البحوث الزراعية والجامعات المصرية ومراكز البحوث الأخرى. كما توجد بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لجنة قومية للأمان الحيوى أو السلامة الإحيائية لمنتجات التحور الوراثى تضم ممثلين لمختلف الوزارات والهيئات المعنية وذلك للإشراف على هذا النشاط البحثي.
وفى ضوء قيام مصر بالتوقيع على بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية والتصديق على هذا البروتوكول من قبل الجهات المختصة والتزام مصر لإنشاء إطار قانونى للسلامة الإحيائية فقد أعدت مؤخراً وزارة البيئة (والتى تمثل نقطة الاتصال بالنسبة لبروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية ) ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مشروع قانون للسلامة الإحيائية لمنتجات التحور الوراثي. ويتطلب الأمر سرعة عرضه على مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلى السلطة التشريعية للنظر فى إقراره وبما يمكن من الاستفادة من مزايا التقنيات الحديثة فى إنتاج وتداول المحاصيل التكنولوجية من ناحية ويضمن سلامة المنتجات المعدلة أو المحورة وراثياً على صحة الإنسان والبيئة المحيطة وتجنب أيه آثار سلبية قد تنشا من ناحية أخرى.
