قررت نيابة الأموال العامة، إحالة تشكيل عصابي تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي عن طريق تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، وبلغت تعاملاتهم حوالي 60 مليون جنيه للمحاكمة الجنائية.
اقرأ أيضا|الاستماع لأقوال نجل مالك عقار الطالبية.. والتحقيق مع 3 مستأجرين للمحلات
كشفت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا، عن قيام 4 أشخاص "رجلين ، سيدتين "، مقيمين بدائرة مركز شرطة الزرقا بمحافظة دمياط ، أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة من خلال المتهم الذى يعمل بها، وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بارسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بحوالات بنكية لباقى المتهمين داخل البلاد أو عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد .
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين يقومون باستلامها وعقب ذلك يرسلونها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريتهم والقرى المجاورة، بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 1% ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 3 متهمين مقيمين بالبلاد وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى بالإشتراك مع المتهم الذى يعمل خارج البلاد كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين طبقاً للفحص المستندى تقدر بـ 60 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات وأخذت قرارها المتقدم.
