أكدت الدكتورة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة المصرية تعطي اهتمام كبير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، حيث تلعب دور أساسي في تعزيز الابتكار وتحفيز النمو.
وأشارت إلى جهود الحكومة في دمج القطاع غير الرسمي من خلال تقديم حوافز بعضها تمويلي وآخر فني لتشجيع دمج القطاع غير الرسمي تحت مظلة المنظومة الرسمية، بالإضافة إلى المساندات المالية والإعفاءات الضريبية لفترة معينة، وحوافز تتعلق بتوفيق أوضاع المشروعات الصغيرة التي تعمل في القطاع غير الرسمي، مشيرة إلى إصدار الحكومة المصرية قانون جديد يقدم حوافز مالية وغير مالية للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الصاعدين لتوفير التسهيلات الائتمانية وبرامج التدريب.
كما أشارت السعيد إلى إقرار الحكومة، ممثلة في وزارتي التخطيط والبيئة، وثيقة "معايير الاستدامة البيئية، والتي تهدف إلى زيادة حِصّة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية للدولة، حيث تحِرص الدولة على استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% في خطة عام 21/2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24/2025، وذلك في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكون لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في هذا المجال.
واشارت إلى إطلاق مصر السندات الخضراء، من خلال التعاون بين وزارتي التخطيط والمالية، بقيمة 750 مليون دولار، لتوفير التمويل للمشروعات الخضراء، مما يجعلها إحدى الدول الرائدة في هذا المجال بالشرق الأوسط وأفريقيا.
وتطرقت السعيد خلال كلمتها إلى القيام بتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية، بهدف خفض الانبعاثات مثل: منظومة النقل الجديدة ومشروعات القطارات الكهربائية والقطارات فائقة السرعة، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
واشارت إلى مشروع بنبان بأسوان للطاقة الشمسية، ومشروعات توليد الطاقة من الرياح في جبل الزيت بمنطقة خليج السويس، وتنفيذ عدد من المشروعات للتكيُّف مع تغيّر المناخ.
اقرأ ايضا| وزيرة التخطيط: مصر تنجح في إطلاق 3 مبادرات بمنصة "أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة"
