أوضحت د.هبة واصل الخبير الاقتصادي، إن مصر استطاعت تخطى أزمة كورونا وتحقيقها تحسناً في الميزان التجاري بفضل التخطيط الاستراتيجى منذ بداية الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت بأن التجارة الخارجية للدولة المصرية حققت تقدماً ملموساً في ظل ما اتخذته من قرارات اقتصادية وإصلاحية وما وضعته من خطط استراتيجية انعكست على تعزيز الصادرات ودعم المصدرين وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي إلى جانب العمل على مساندة القطاعات الإنتاجية المختلفة والتوسع في إنشاء مجمعات صناعية وفقاً لأحدث الأساليب التكنولوجية، مما ساهم في تحسن الميزان التجاري لمصر، ومكنها من التعامل بشكل إيجابى مع التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد وحركة التجارة العالمية وسط إشادات دولية بالجهود المصرية فى هذا الملف.
وأفادت واصل، بأن قيمة العجز في الميزان التجاري تراجع بنحو 13.3% بنهاية أبريل 2021 وفقاً وما اعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث إنخفض عجز الميزان التجاري لمصر خلال شهر أبريل 2021، ليصل إلى 3,1 مليار دولار، مقابل 3,5 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2020، كما ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 47.4%، لتسجل 2.84 مليار دولار خلال شهر أبريل 2021، مقابل 1.93 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق. حيث أرجع الجهاز هذه الزيادة إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 77.2%، وفواكه طازجة بنسبة 60%، إضافة إلى عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 12%.
كما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر أبريل 2021، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، منها الأسمدة بنسبة 29.9%ومنتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبة 10.9%، وكذلك البطاطس بنسبة 37.2%، والسكر بنسبة 39.7%.، بينما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 8.1%، لتسجل 5.92 مليار دولار خلال شهر أبريل 2021، مقابل 5.47 مليار دولار لنفس الشهر من العام الماضي.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع منها على سبيل المثال، سيارات ركوب بنسبة 58.9%، وخامات الحديد ومركزاتها بنسبة 58.6%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 27.2%.، فيما إنخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أبريل 2021، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، كان منها مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 4.4%، وقمح بنسبة 7.4%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 6.3%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 6.3%.
