شهدت الثمانينات عرض فيلم الأفوكاتو الذي سبب أزمة كبيرة واعتراضا شديدا من عدد كبير من المحامين لأنه أساء لهم وعكس صورة سيئة عن مهنة المحاماة الأمر الذي أدى إلى إصدار قرار من جميع رؤساء المحاكم ودار القضاء العالي يمنع تصوير أي فيلم داخل قاعات المحاكم ومبانيها.
وبحسب ما ورد في جريدة أخبار اليوم في عددها الصادر في يوليو 1984، فإن هذا القرار كان بمثابة الصاعقة للعديد من المخرجين والمنتجين لأنه ترتب عليه تعطيل التصوير لأجل غير مسمى بالرغم من تقديمهم طلب لتصوير ما تبقى من مشاهد من أعمال كان قد تم تصوير جزء كبير منها كما أن قصتها ليس لها علاقة بمهنة المحاماة ولا تسيء لها ولكن الطلب قوبل بالرفض.
اقرأ أيضا| بـ25 قرشًا.. حبة سحرية أعادت نجوى سالم للحياة
فما كان من المخرجين والمنتجين إلا تقديم طلب استغاثة آخر إلى وزير العدل يناشدونه بتصوير ما تبقى من مشاهد فقط لإتمام العمل والانتهاء منه، خاصة أن بناء ديكورات المحاكم داخل البلاتوهات والاستديوهات يأخذ وقتا طويلا وفي النهاية لا يعطي الصورة الحية لجو المحاكم فتظهر اللقطات غير صادقة بالمرة.
يذكر أن الأفلام التي كانت متوقفة عن استكمال تصويرها جراء هذا القرار في ذلك الوقت "رجل لهذا الزمن" إخراج نادر جلال وفيلم "الموظفون في الأرض" من إخراج أحمد يحيى.
المصدر: مركز معلومات أخبار اليوم
