تبنى وزراء مالية أكبر 20 دولة اقتصاديا على مستوى العالم مقترح سيفرض المزيد من الضرائب على الشركات متعدده الجنسيات وذلك بحلول شهر أكتوبر المقبل.
وتستعد دول مجموعه العشرين للاجتماع بهذا الشان للمره الثانية في روما لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية، بفرض الاتفاق الضرائب الجديد حد أدنى عالمي للضريبة لا يقل عن 15 في المائة ستتبناه كل دولة وقواعد جديدة تتطلب الشركات العالمية الكبيرة، بما في ذلك عمالقة التكنولوجيا مثل أمازون وفيسبوك، لدفع الضرائب في البلدان التي تكون فيها سلعهم أو يتم بيع الخدمات، حتى لو لم يكن لها وجود مادي هناك.
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةO.E.C.D، أن يتم جمع 150 مليار دولار إضافية من عائدات الضرائب العالمية سنويًا.
ومن المتوقع، أن يعيد هذا المقترح تشكيل الاقتصاد العالمي واختيار هذه الشركات للدول التي تنشا فيها ومن الذي يحق له فرض ضرائب عليها والحوافز التي تقدمها الدول لجذب الاستثمار.
اقرأ أيضا
وزارة التخطيط تشارك بندوة «رؤية لاستراتيجيات الصحة الرقمية حتى 2030»
