أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاهتمام بقضايا المعرفة والاستثمار في التكنولوجيا ضرورةٌ تفرضها التحديّات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دول العالم.
وتابعت، خصوصًا مع تزايد الدعوات لضرورة مواكبة متطلبات ما يُعرَف "بالثورة الصناعية الرابعة" وما تفرضه من فرص وتحديّات أبرزها التغيّر المستمر في أساليب الإنتاج واحتمالات اندثار أنماط من الوظائف التقليدية وظهور أنماط جديدة بديلة، في ظل الاتجاه المتزايد إلى الاستخدام الكثيف للتكنولوجيا، ومَيكنة عمليات التصنيع، وانتشار الذكاء الصناعي، وتَعاظُم دوره في مجال الأعمال في إطار سعي المؤسسات لزيادة قدرتها التنافسية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية كثفت جهودها لدعم عملية رقمنة الاقتصاد، التي سوف تُسهم بقدر كبير في دعم قدرة الدولة على البقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك من خلال اعتماد سياسات استباقية لبناء قدرات إنتاجية تُناسب الاقتصاد الرقمي الجديد، وتكوين المهارات والكفاءات الرقمية للمؤسسات والأفراد، مع الارتقاء بسياسات الابتكار، ودعم مبادرات ريادة الأعمال، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال إتاحة الخدمات الرقمية، كما تتبنى الحكومة توجهًا جادًا للتحوّل إلى مجتمع رقمي، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتحقيق الشمول المالي كأحد الدعائم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمُستدامة، بما يُمثل أحد الأهداف الرئيسية لخطط وبرامج عمل الحكومة لتنفيذ "رؤية مصر 2030"، ونُسختها المُحدّثة.
أقرأ أيضا « حياة كريمة» و3 مبادرات تنموية على منصات الأمم المتحدة.. فيديو
