أربكت ثلاث ضربات دبلوماسية حكومة نفتالى بينت، وفيما قادت إدارة جو بايدن اثنتين منها، كانت الثالثة من نصيب بولندا؛ ونظرًا لضعف خبرة الحكومة الإسرائيلية الوليدة، اهتزت أروقتها الدبلوماسية، وتضاربت ردود أفعالها.
الضربة الأولى، شنتها واشنطن ضد تل أبيب بعد هدم منزل أسرة المواطن الفلسطينى منتصر شلبى، الذى قالت إسرائيل إنه أطلق النار قبل شهرين تقريبًا على مستوطن إسرائيلى بالقدس. وفى رد فعل غير مسبوق من إدارة بايدن، أدانت سفارتها لدى إسرائيل هدم المنزل، واعتبرته مقوضًا لفرص إحياء عملية السلام، ويؤجج الكراهية بين الشعبين.
ولم تجد حكومة بينت ردًا على الموقف الأمريكى، إلا بتأكيدها فى مرة أن قرار هدم المنزل جاء لدواع أمنية، وفى أخرى قالت إن رئيس الحكومة لم يطَّلع على قرار هدم المنزل، وأنه يأتى فى إطار إجراء تقليدى، تقوم به الأجهزة المعنية بغرض الردع. ويعزو مراقبون عزوف الحكومة الإسرائيلية عن مواجهة على رد الفعل الأمريكى غير المسبوق، إلى أن منتصر شلبى يحمل الجنسية الأمريكية إلى جانب جنسيته الفلسطينية.
ولم يبتعد إطلاق الضربة الثانية عن الخارجية الأمريكية، التى اتهمت فى تقريرها السنوى إسرائيل بعدم الالتزام بالحد الأدنى لمعايير القضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر؛ وقال التقرير إن إسرائيل لا تبذل جهدًا كافيًا فى هذا الصدد.
تفاديًا للتعليق على تقرير الخارجية الأمريكية، كلَّف نفتالى بينت «الوحدة الحكومية المعنية بتنسيق مكافحة الإتجار بالبشر» بالرد عليه، إلا أن التعقيب مال إلى لغة إنشائية تخلو من مضمون مقنع، وجاء فيه: «عملت إسرائيل على مر السنين وتواصل العمل بنشاط وحزم لمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر، والحيلولة دون تفشى الظاهرة، وحماية ضحايا الجريمة وإنفاذ القانون ضد المجرمين».
وتزامنت الضربتان الدبلوماسيتان مع ثالثة، انطلقت ضد إسرائيل فى هذه المرة من البرلمان البولندى، حين سن تشريعًا، يرفض النظر قضائيًا فى دعاوى اليهود ذوى الأصول البولندية، لاستعادة ممتلكاتهم المصادرة إبان حكم النازيين، أو الحصول على تعويض عنها. وقال بيان البرلمان إن تلك الدعاوى سقطت بالتقادم، سيما أن معظم أصحابها فارقوا الحياة.
ولم تتعامل حكومة بينت بدبلوماسية كافية مع تلك الأزمة، التى تهدد، بحسب مسئولين فى وارسو، بتوتر العلاقات مع إسرائيل، إذ هدد رئيس الوزراء نفتالى بينت بعواقب وخيمة على خلفية التشريع الپولندى؛ بينما خصص وزير الخارجية يائير لاپيد «تغريدة» على «تويتر»، قال فيها: «لا أعتزم الصمت أمام هذا القانون. ما حدث هو انتهاك مباشر ومؤلم لحقوق الناجين من المحرقة وأحفادهم. ليست هذه هى المرة الأولى التى يحاول فيها الپولنديون إنكار ما حدث فى بولندا خلال الهولوكوست».
ونقل موقع «كان» الإخبارى العبرى عن مسئول پولندى تعليقه على «تغريدة» لاپيد، جاء فيه: «تصريحات المسئول الإسرائيلى تعوزها المعرفة، لأن الپولنديين، مثل اليهود، كانوا أيضًا هدفًا لأعمال مروعة من قبل النازيين، والقانون الذى جرى تمريره فى البرلمان، يحمى بالفعل ورثة هؤلاء الپولنديين من الادعاءات الكاذبة وافتعال أو تلفيق الظلم».
