بدأت البنوك العاملة بالسوق المصري بالاستعدادات اللازمة لتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق للمواطنين بفروع البنوك بعد موافقه البنك المركزي وذلك بعد استيفاء الضوابط والإجراءات الواردة بضوابط تقديم الخدمة وقبل التعاقد مع كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل.
وأكد مصدر مصرفي رفيع المستوي أن تقديم خدمات التوثيق و السجل التجاري للمواطنين بفروع البنوك علي مستوي محافظات مصر من شأنه تيسير الإجراءات ورفع مستوي الالتزام من المواطنين، بالإجراءات القانونية في المعاملات التجارية وغيرها، خاصة هذا يرفع من مستوي الشمول المالي فالعميل ليس في حاجه إلي سحب أمواله في عمليات الشراء والبيع، وإنما يتم كل ذلك في نفس المكان دون الحاجة إلي التعامل بالكاش خارج البنك.
ويأتي ذلك بعد ان انعقاد مجلس إدارة البنك المركزي وموافقته بجلسته المنعقدة في 20 يونيه الماضي على الإطر العامة لتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروع البنوك. مع اشتراط الحصول على موافقة البنك المركزي قبل التعاقد مع وزارتي التموين والعدل.
وأكد المركزي في خطاب دوري موجه لرؤساء مجالس إدارات البنوك، أن الموافقة على الإطار العام المنظم لتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق تأتي في ضوء تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي وكل من: جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والشهر العقاري التابع لوزارة العدل.
وأوضح المركزي الخطوط العريضة لضوابط الإطار العام لتقديم الخدمة عبر السماح للبنوك العاملة في مصر والمسجلة لدى البنك المركزي المصري بتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروعها لعملائها فقط كمرحلة أولى بالنسبة لخدمات التوثيق، وللجميع بالنسبة لخدمات السجل التجاري، وذلك من خلال إبرام اتفاقات تقديم تلك الخدمات مع كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل.
وطالب «المركزي» من البنوك الراغبة في تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروعها ضرورة التقدم للبنك المركزي المصري (قطاع الشؤون المصرفية) للحصول على موافقته بعد استيفاء الضوابط والإجراءات الواردة بضوابط تقديم الخدمة، وقبل التعاقد مع كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل.
«المركزي» يوضح ضوابط تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق بالبنوك
