نوايا إثيوبيا في التعنت والمراوغة والتصرف بشكل أحادي ومنفرد في نهر دولي تشاركها فيه 9 دول أخرى لا يعود فقط للملء الثاني لخزان سد النهضة والذي تقول إنها بدأته بالفعل، ولكن يعود إلى أبريل 2011، كما يقول تقرير لمركز «كارنيجى للشرق الاوسط»، وبالتحديد عندما أطلقت إثيوبيا مشروع السد دون استشارة دولتي المصب مصر و السودان، كما تنص اتفاقية 1929 الدولية التى وقعتها الدول الثلاث، إلا أن أثيوبيا اعتبرت القضية مغلقة، رغم معرفتها اليقينية ان النيل الأزرق، الذى تم بناء السد على ضفافه، هو المصدر الرئيسي لنهر النيل الذي يعتمد عليه حوالى 150 مليون مواطن فى مصر والسودان.
وكان التعنت والمرواغة وتعمد الإضرار بدولتي المصب النهج الاثيوبى من البداية وحتى النهاية.
المحطة الثانية كما يقول التقرير، تتمثل في امتناع إثيوبيا عن السماح بتقييم الأثر البيئي والاجتماعي للسد، رغم أن هذا التقييم مطلوب بموجب القانون الدولي الذى يحكم المشاريع من هذا النوع. ورغم ان هذا التقييم ضرورى وهام لأمن واستقرار دول المصب.
ومع استمرار المفاوضات دون طوال ١٠ سنوات، لجأت مصر لوسيلة جديدة لحلحلة الأزمة، حيث اقترحت فى 2018 دعوة البنك الدولى لمراقبة المفاوضات وعمل اللجنة القومية الثلاثية أو الوساطة فيها إذا دعت الضرورة، الاّ ان المقترح المصرى تم رفضه فى محطة جديدة للتعنت والرفض الاثيوبي.
فى نوفمبر2019، تبنت مصر محاولة جديدة للخروج من دائرة المفاوضات المفرغة، وطلبت من ادارة الرئيس السابق دونالد ترامب التوسط فى النزاع. وبعد سلسلة اجتماعات استضافتها عواصم الدول الثلاث، بدا ان الأزمة فى طريقها للحل بحلول فبراير 2020. حيث جرت آخر 10جولات من المفاوضات التى امتدت على مدى 9 سنوات فى واشنطن العاصمة تحت رعاية كل من إدارة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب والبنك الدولي.
ومن هذا الماراثون التفاوضي ولد شبه اتفاق، لكن عندما وصل الامر للتوقيع، تراجعت اديس ابابا، بل وامتنع الوفد الاثيوبي عن الحضور فى ابرز محطات التعنت الاثيوبي. وبعد بضعة أشهر، أعلنت الحكومة الإثيوبية عزمها البدء فى ملء خزان السد فى يوليو. وفى مواجهة هذه المحطة الجديدة فى التعنت الاثيوبي تمسكت مصر بالشرعية الدولية ولجأت لمجلس الأمن.
