بالنسبة لما تم نشره على إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) بشأن زعم أحد الأشخاص قيام وحدات المرور بإجبار المواطنين على شراء المستلزمات المرورية بأسعار مضاعفة ووهمية لإنهاء إجراءات ترخيص مركباتهم واحتكار بيع تلك المستلزمات لتحقيق الأرباح بالمخالفة للقانون والدستور.
بالفحص تبين عـــدم صحـــة ادعـــاء المذكـــور، وأن كافة المبالغ المالية التى يتم تحصيلها مدرجة على المنظومة الإلكترونية بوحدات المرور وفقاً لقانون المرور واللوائح المنظمة فى هذا الشأن.
