أقر المجلس الوطني في النمسا، أمس الأربعاء، حزمة قانونية جديدة لمكافحة التطرف والإرهاب، ومواجهة الجماعات المتطرفة. وتشمل تلك الحزمة مجموعة من التشريعات الجديدة التي تتيح تشديد الرقابة على البيئات الحاضنة وخطاب الكراهية بشكل أوسع، كما تتيح إمكانية سحب الجنسية النمساوية من المدانين في تهم تتعلق بالإرهاب مما يمهد الطريق لإبعادهم خارج النمسا.
وتهدف الحكومة النمساوية من خلال إقرار تلك الحزمة القانونية الجديدة إلى تعزيز جهود الدولة في مواجهة نشاط التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموليها، الذي "يهدد تماسك الدولة"، بحسب ما صرح به وزير الداخلية النمساوي.
من جانبه، يؤكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن مكافحة كافة التنظيمات المتطرفة واتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون انتشار فكرها المتطرف في المجتمعات بات ضرورة ملحة؛ خاصة مع استغلال هذه التنظيمات لرموزها في استقطاب الشباب والتأثير على أفكارهم وتحويلهم إلى قنابل موقوتة تهدد أمن واستقرار المجتمعات وتشوه الصورة السمحة للإسلام بما يؤثر سلبًا على كافة المسلمين في المجتمعات الغربية على وجه الخصوص.
