بالـقـدرة والـشـجـاعـة نواجه التحديات نفتتح 3 يوليو ونتمسك بحقوقنا المائية

تواجه القيادة السياسية المصرية على مدى السنوات الأخيرة أكبر التحديات بقدرة وصلابة وشجاعة على كافة المستويات.. وكانت ذروة التحديات فى بداية هذا الأسبوع عندما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى قاعدة «3 يوليو» البحرية والتى تعد أحدث القواعد البحرية المصرية، وذلك يوم السبت الماضى بمنطقة  «جرجوب» التى تبعد عن الحدود المصرية الليبية 140 كيلومتراً ساحلياً فقط.. وتشكل هذه القاعدة العسكرية أهمية إضافية لأنها تعد الامتداد الإستراتيجى للمسرح البرى فى الإتجاه الغربى مع قدرتها على مجابهة كافة التهديدات المحتملة فى الإتجاهات الإستراتيجية الشمالية والغربية.. وقد نفذت بها أهم وأقوى وأشمل المناورات العسكرية المخططة وهى المناورة « قادر 2021 « وتابعها مع الرئيس السيسى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية ومحمد المنفى رئيس المجلس الرئاسى الليبى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إلى جانب وزير الدفاع والإنتاج الحربى وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.. 
ولا شك أن اختيار «3 يوليو» لإطلاقه اسما للقاعدة البحرية كان هدفه هو تخليد ذلك اليوم وهو يوم «3 يوليو 2013» ولذلك تم الإعداد لافتتاح قاعدة «3 يوليو» السبت الماضى «3 يوليو».. ومن منا لا يتذكر ذلك اليوم الخالد فى التاريخ المصرى الحديث، والذى شهد استرداد المصريين لوطنهم وهويتهم عندما أعلن الفريق أول عبد الفتاح السيسى - وكان وزيراً للدفاع فى ذلك الوقت - فى حضور نخبة من قادة الوطن ومن كل الإتجاهات إيقاف العمل بالدستور بصفة مؤقتة وأن يقوم رئيس المحكمة الدستورية العليا بتولى رئاسة الدولة لحين إجراء انتخابات ديمقراطية سريعة لاختيار رئيس للجمهورية بناء على ما اتفق عليه المجتمعون كخارطة طريق تتضمن خطوات أولية لبناء مجتمع  مصرى قوى ومتماسك لا يقصى أحداً من أبنائه، وذلك بعد ما أبدت القوات المسلحة أنه لم يعد فى مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التى استدعت دورها الوطنى.. 
وبهذا تنضم قاعدة «3 يوليو» إلى سلسلة الإنجازات المخصصة وهى أكبر قاعدة بحرية مصرية على مساحة 10 ملايين متر مربع بالإضافة إلى موقعها الجيوسيتراتيجى، وتعد إضافة استراتيجية لمصر على الإتجاه الإستراتيجى الغربى بالبحر المتوسط مما يعكس التزام الدولة المصرية بتأمين قناة السويس وتحقيق الأمن البحرى والمحافظة على حرية الملاحة الدولية ومنع الهجرة غير الشرعية إلى جانب تأمين مقدرات مصر الاقتصادية بالبحر المتوسط فى منطقة من أهم المناطق الإستراتيجية على مستوى العالم..  وقد أكد عدد من المسئولين العرب أن قاعدة 3 يوليو البحرية المصرية لا يقف دورها عند تعزيز الأمن القومى لمصر، ولكن يمتد الى حماية الأمن القومى العربى.. 
وأشاد عدد من الخبراء العسكريين بالمناورة «قادر 2021» التى صاحبت افتتاح قاعدة «3 يوليو البحرية» وقالوا إنها توضح الجاهزية والاستعداد العسكرى الجيد للقوات المسلحة المشاركة فيها.. وعن القاعدة نفسها فيؤكدون أن القاعدة البحرية بجرجوب إضافة مهمة لقدرات القوات المسلحة المصرية ووحدة عمليات تتكامل فيها الأفرع الرئيسية للجيش، وتزيد من ثقل مصر فى المنطقة.. 
< <  ولأن قضية سد النهضة الإثيوبى على خطورتها وأهميتها تحتاج الى التمسك بحبال الصبر لآخر مدى حتى لا نعطى لشخص أخرق مثل آبى أحمد رئيس وزراء إثيوبيا حجة ينفذ بها إلى العالم ليواصل تعنته وعناده فى مسألة حياة ووجود بالنسبة لشعبى مصر والسودان، ويجب أن نتحلى بصبر رئيسنا ونظل نقاتل فى كافة المحافل الدولية حتى «يسلم» قاتل أهله بالحق وأن يتم العمل بالتوافق وفق قواعد عادلة وملزمة فى ملء وتشغيل السد..  وقد يرى البعض أن القيادة السياسية غير مهتمة بمسألة سد النهضة، وهو استنتاج غير صحيح ومتابعة غير دقيقة للموقف المصرى وتحركاته فى كل الإتجاهات وعلى كافة المستويات الإقليمية والقارية والدولية.
.. وأنا شخصياً وانطلاقاً من مصريتى، وما يمثله لى نهر النيل ولغيرى من أبناء وطنى، أعرف تماماً محاولات الرئيس عبد الفتاح السيسى الدءوبة لإقناع آبى أحمد بأن يميل إلى الحق والعدل بكل الصور الممكنة، وأعرف أيضا أن الرئيس لا ييأس ولا يمل من الحديث عن هذه القضية لكل زعماء العالم وأعرف أيضا أن مستشاريه والوزراء المعنيين يبذلون كل ما فى وسعهم لتوضيح الموقف المصرى فى كافة المحافل الدولية والاتحاد الأفريقى والمجموعة العربية والمستوى الدولى تمت إعادة الشكوى إلى مجلس الأمن الدولى باعتبارها قضية تهدد الأمن والسلم الدوليين فى منطقة القرن الأفريقى. 
ولعل أخطر التطورات فى قضية سد النهضة هذا الأسبوع هو الخطاب الذى تلقاه محمد عبد العاطى الوزير المصرى للموارد المائية والرى يوم الإثنين الماضى بين نظيره الإثيوبى يفيد ببدء إثيوبيا عملية الملء الثانى لخزان سد النهضة.. وقيام الوزير المصرى بتوجيه خطاب رسمى إلى الوزير الإثيوبى لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادى الذى يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ ويعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية بما فيها نهر النيل الذى تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها.. 
وفى نفس الوقت يواصل سامح شكرى وزير الخارجية جهوده فى نيويورك لتعبئة الجهود ضد التعنت الإثيوبى، ويؤكد وزير الرى المصرى أن وزارة الخارجية المصرية أرسلت صورة من الخطاب الموجه من وزير الرى إلى نظيره الإثيوبى إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس قبل جلسته التى عقدها أمس الخميس حول قضية سد النهضة، بهذا التطور الخطير والذى يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على موقفها.