قال الدكتور محمد سامح عمرو، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إن مصر والسودان ستطلبان حقوقهما العادلة خلال جلسة مجلس الأمن غدا، للتوصل لاتفاق ملزم بخصوص السد الإثيوبي، لافتا إلى أنها ليس المرة الأولى التي تلجأ فيها مصر لمجلس الأمن، وهو ما يؤكد صدق النية المصرية في التوصل لاتفاق بشكل سلمي وقانوني ملزم لكل الأطراف المعنية.
اقرا ايضا .. الديهي: إثيوبيا تمارس بلطجة سياسية وتحاول بث أكاذيب عن مصر | فيديو
وأضاف"عمرو"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر تقنية الفيديو ، ببرنامج "الحياة اليوم"، والمذاع على فضائية "الحياة"، اليوم الأربعاء، أن القيادة السياسية بدأت جولاتها التفاوضية مع إثيوبيا من خلال اللجوء للمجلس، الذي أحال الأمر بدوره إلى الاتحاد الإفريقي، وبعد مرور عام من تلك المفاوضات لم يتم التوصل لأي اتفاق ملزم، حتى لجأت مصر مرة أخرى للمجلس لإبرام اتفاق بينها وإثيوبيا والسودان.
وأوضح "أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة"، أن ما تقوم به دولة إثيوبيا يعد خرقا للقواعد والأعراف والقانون الدولي، ولا تحترم قرارات الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن مجلس الأمن سيضع ذلك في الاعتبار، وأن لجوء دولة للمطالبة بحقها في المياه من مجلس الأمن أمر غريب وسابقة لم تحدث من قبل في المجلس.
وأكد أن الأمر يعكس مدى احترام مصر والسودان للمجلس الدولي، ولجأ إليه من أجل إبرام اتفاقية مع دولة إثيوبيا، وتعلم الدول الكبرى مدى تمسك مصر والسودان بقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، قائلا "مصر قضيتها عادلة، ولها الحق، وربنا هينصرنا بالحلول السلمية".
