أكدت وزارة الموارد المائية والرى أن فرض الأمر الواقع من خلال اتخاذ إثيوبيا إجراءات أحادية حول الملء وتشغيل سد النهضة يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية ، ويزيد من حالة التأزم والتوتر فى المنطقة ، مما سيؤدى الى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمى والدولى .
وأضافت الوزارة أن إثيوبيا لم تضع فى اعتبارها التأثيرات والأضرار التى ستتأثر بها دولتا المصب وأنها مصرة على اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، و تريد التصرف بمفردها فقط، وتتخذ كل الإجراءات بشكل منفرد.
وأشارت إلى أن أديس أبابا ما زالت تتحدى كل الأعراف والقوانين الدولية، وتعتبر نهر النيل ملكا لها وليس نهرا دوليا مشتركا ولا تنظر إلى مصالح دولتى المصب بإعلانها رسميا بدء الملء الثانى لسد النهضة، وإخطار مصر والسودان بذلك ، وأكدت وزارة الرى أنه أصبح من الواضح أمام العالم أن مصر تريد التوصل لاتفاق قانونى عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة وإثيوبيا تراوغ .
وأشارت الى أن مصر رفضت المقترح الإثيوبى بإرسال بعض البيانات حول السد منذ شهرين دون وجود اتفاق يحكم التعاون وتبادل البيانات بين الأطراف الثلاثة فنحن لا نريد بيانات فقط من إثيوبيا.
وأوضحت الوزارة أن ما يحدث من تصرفات أحادية أمر مرفوض، ولابد أن يكون هناك اتفاق شامل عادل بين مصر والسودان وإثيوبيا وأشارت الى أن إثيوبيا لم تخطرنا بالكميات التى ستحجزها خلال الملء الثانى .
ومن جانب آخر أوضح خبراء المياه والسدود أن جلسة مجلس الأمن المقرر عقدها اليوم تعد المحطة الأخيرة فى مسلسل البحث عن حل دبلوماسى دولى لأزمة سد النهضة، لتأثيرها على حياة الشعبين المصرى والسودانى و إقليم الشرق الأوسط، وأشاروا إلى أن الاتحاد الأفريقى لم يستطع حل القضية عندما أحالها مجلس الأمن العام الماضي.
وذكر الخبراء أن إعلان المبادئ لا ينص على بدء الملء إلا بعد توقيع اتفاق ملزم لجميع الأطراف، وأن إثيوبيا تسعى إلى فرض الأمر الواقع على مصر والسودان .
