كشف السفير ماجد عبد الفتاح، ممثل الجامعة العربية في الأمم المتحدة، أن الجلسة التشاورية لمجلس الأمن على مستوى الخبراء بدأت منذ قليل للبدء في مناقشة مشروع القرار المقدم من كلاً من مصر والسودان والذي وزعته تونس مساء الجمعة الماضية على الأعضاء.
متوقعاً السفير ماجد عبد الفتاح، ممثل الجامعة العربية في الأمم المتحدة، في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» عبر شاشة «ON»، أن يعقد في أعقاب الجلسة التشاورية على مستوى الخبراء وبعد التعرف على آراء أعضاء اجتماعاً تشاورياً تضم كلاً من مصر وتونس والسودان وذلك لمراجعة الملاحظات التي أبداها الدول الأعضاء على مستوى الخبراء في الجلسة التشاورية المغلقة وفي هذا الإطار يتم العمل على وضع نص معدل وفقاً لتلك الملاحظات.
وحول ملامح جلسة مجلس الأمن الرئيسية يوم الخميس قال السفير عبد الفتاح: إن ملامح الجلسة تتوقف على الجلسة التشاورية اليوم والملاحظات التي ستخرج عنها لصياغة مشروع قانون للتصويت عليه ففي حال التوافق على صياغة مشروع القانون خلال الجلسة المنعقدة اليوم سيكون التصويت عليه بشكل اسرع أو حتى لو كانت الملاحظات عبارة عن ملاحظات إجرائية وليست في المضمون الجوهري ومن ثم يكون التصويت أسرع.
لكنه قال إنه في حال وجود ملاحظات تتعلق بالقضايا الرئيسية في مضمون المشروع المقترح سيتطلب ذلك مزيد من المشاورات بين الثلاثي مصر والسودان وتونس يعقبها لقاءات ثنائية بين مصر والسودان والدول التي ستبدي ملاحظات للأخذ بها ومناقشتها للبحث عن بحث عن نص معدل يتوافق مع مع أهداف كلاً من مصر والسودان.
وتابع السفير ماجد عبد الفتاح، بالتالي السيناريوهات المحتملة وفقاً لما سبق أن يكون التصويت متوقفاً على مخرجات الجلسة التشاورية إما أن يكون الخميس في حال التوافق أو سيؤجل لأسبوع على سبيل المثال حتى يتم إجراء مشاورات وفقاً للآليات مجلس الأمن والبحث عن «نص معدل».
مشيراً إلى أن مزيد من الوقت يمنح فرصة أكبر لإجراء أكبر قدر من المشاورات مع الدول الأعضاء.
