«كل الخيارات مطروحة أمام القاهرة لحماية أمنها المائى» .. هذه هى الجملة التى أشار إليها الخبراء العسكريون والدبلوماسيون؛ مؤكدين بأن إمكانيات مصر وجاهزيتها تضع أمامها كل السيناريوهات لحماية حقوقها المائية.
«الأخبار» استمعت إلى آراء الخبراء والمتخصصين ووجهت إليهم الاسئلة لمعرفة إمكانيات مصر وجاهزيتها بعد الملء الثانى الأحادى لسد النهضة.
فى البداية أكد اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية أن مصر تمتلك قدرات وامكانيات دبلوماسية عسكرية لا توجد لدى العديد من الدول الكبرى، بالإضافة إلى أننا قادرون بالفعل على الحصول على حقوقنا بكافة الطرق الممكنة ولا يستطيع أى أحد أن يفرض إرادته علينا؛ واستشهد رئيس جهاز الإستطلاع الأسبق بالمناورة قادر 20 -21 ؛ مؤكدا بأننا نمتلك عمليات تنظيم وتخطيط ممتازة والقوات المسلحة جاهزة اذا اضطررنا لذلك؛ وأشار سالم بأن الدولة المصرية تتخذ استراتيجية الردع فى الدفاع عن أراضيها وحفظ حقوقها.. ومصر كذلك لديها امكانيات دبلوماسية وعلاقات دولية كبيرة تحاول استخدامها حتى لا تعرض المنطقة لأى تهديدات او صراعات وتحاول ان تتجنب بكل الطرق المشاكل التى يمكن ان تنجم عن الخيار العسكرى وتحافظ على العلاقات بينها وبين الدول الافريقية المختلفة لكن التعنت الاثيوبى مستمر.. ويضيف: نحن واثقون فى قيادتنا وندرك جيدا أنها لن تفرط فى نقطة واحدة من النيل وكلنا داعمون لها ولقراراتها وأن أمننا المائى-وهو جزء من الامن القومى-خط أحمر.
أما اللواء مهندس محمد مختار قنديل الخبير الإستراتيجى فأكد أن العلاقات الدولية مبنية دائما على حسن النية؛ ومصر ابدت حسن النية مع اثيوبيا وحرصت على ان تستفيد اثيوبيا من السد لكن اثيوبيا لا تريد ان تفعل هذا المبدأ وتحاول الاستئثار بمياه النيل ويضيف أعتقد ان المجتمع الدولى يجب أن يكون أكثر فاعلية وان يقوم بتوقيع عقوبات إقتصادية وسياسية على أثيوبيا بعد إخلالها بالإتفاقيات مع دول المصب.
ويؤكد السفير الدكتور محمد حجازى مساعد وزير الخارجية الأسبق أن إعلان أثيوبيا الأحادى للملء الثانى للسد قرار متهور ومخالف للقانون الدولى وسيزيد من عزلتها، فأزمة سد النهضة ليست قضية مائية أو تنموية.
وأكد السفير محمد حجازى بأن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تعطى مصر والسودان الحق فى الدفاع عن أمنهما القومى بالشكل الذى تريانه مناسبا. وأكد السفير الدكتور محمد حجازى، ان أثيوبيا أظهرت أنها دولة لا تحترم المجتمع الدولى بجانب أن هذا الإجراء يمثل تحديًا للأطراف الإقليمية.. ورأى أن إحالة الإخطار الإثيوبى ببدء الملء الثانى، وكذلك رفض مصر القاطع لهذا الإجراء الاحادى، إلى مجلس الأمن الدولى يضعف من موقف أديس أبابا ويظهرها أمام العالم.
