وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مشروع قانون المالية الموحد، المحال من الحكومة.. وكان المجلس قد بدأ مناقشة مشروع القانون يوم الأحد الماضى حيث وافق عليه من حيث المبدأ، فيما أقر المجلس٥٠ مادة من مواد مشروع القانون فى جلسته أول أمس الإثنين، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة الأمس.
عقب الموافقة النهائية أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، أنه سيتم إخطار مجلس النواب رسمياً بموافقة الشيوخ على مشروع القانون، وفقاً لنص المادة من ٢٤٩ من الدستور..
ويأتى مشروع القانون متوافقا مع الدستور المصرى الجديد، ويحقق الأهداف الاستراتيجية لمصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، آخذا فى الاعتبارالممارسات الدولية، حيث يقوم بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد.
فضلاً عن كونه فى إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعى والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفى سبيل تحسين الاقتصاد المصرى، وفى ظل التغيرات التى طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية فى شأن تطوير الأداء المالي، والتى منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجى والتطورات التكنولوجية فى ميكنة الآداء الموازنى، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.
