قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس إن استجابة مجلس الأمن لطلب السودان بعقد جلسة خاصة بملف سد النهضة تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة إنجاز مهم للدبلوماسية السودانية وتأكيد واضح على حجة السودان بأن الملء الأحادي الثاني يمثل تهديدًا للأمن والسلم الإقليميين، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء السودانية "سونا".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء 6 يوليو، قبل مغادرته الخرطوم متجهًا إلى نيويورك لحضور جلسة مجلس الأمن الدولي حول أزمة سد النهضة، والمقرر عقدها يوم الخميس المقبل.
ولفت عباس إلى دفع السودان بأربع مطالب تتمثل في عقد جلسة لمناقشة الأزمة ومنع إثيوبيا من القيام بتدابير أحادية الجانب وتحويل دور اللجنة الرباعية إلى وسطاء بقيادة الاتحاد الأفريقي بدل دور المراقبين، ودعوة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للمساعدة فى دفع التفاوض بين الدول الثلاثة.
من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية سامح شكري، إن اللجوء لمجلس الأمن جاء من أجل التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي.
وأضاف شكري، في تصريحاتٍ لموقع "العربية" الإخباري، أن "لدى مصر والسودان القدرة للدفاع عن مصالحهما المائية"، مضيفًا أن الملء الإثيوبي الثاني لسد النهضة بشكل أحادي أمر مخالف.
وأشار شكري إلى أن الجانب المصري يسعى لشرح ملف سد النهضة لأعضاء مجلس الأمن، خلال الجلسة المقرر عقدها يوم الخميس المقبل، مؤكدا أن الخيارات كافة تبقى مفتوحة بشأن أزمة سد النهضة.
والتقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، في نيويورك بالمندوبين الدائمين لروسيا والصين لدى الأمم المتحدة.
وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير سامح شكري، شرح للمندوبيّن الدائمين لروسيا والصين الأبعاد المختلفة للموقف المصري من قضية سد النهضة، والمتمثل في ضرورة التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل السد يُراعي مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على الحقوق المائية لدولتي المصب.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير شكري شدَّد في هذا الإطار على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته للدفع قُدمًا نحو التوصل إلى الاتفاق المنشود، منوهاً بمواصلة إثيوبيا سياسة التعنت ومحاولة فرض الأمر الواقع بالمخالفة للقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة ولاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث عام 2015.
