أكدت الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات، أن إثيوبيا تسعى إلى "تسعير المياه" وجعلها سلعة قابلة للبيع والشراء، بالمخالفة للقانون الدولي، مؤكدة أن إثيوبيا حاولت فرض وجهة النظر هذه في عام 2007 أمام الأمم المتحدة، ولكن أحبطتها مصر.
وأشارت خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، بفضائية إكسترا نيوز، إلى أن هناك معتقد إثيوبي معادي لمصر لعدم قدرة أديس أبابا على الاستفادة من النيل، موضحة أن هناك نزعة إثيوبية لاستغلال النيل بشكل سياسي.
وأشارت إلى أن هناك أطرافا إقليمية تدعم إثيوبيا، لظنها بإمكانية التأثير على مصر من مورد الحياة بالنسبة لها، موضحة أن التعنت الإثيوبي تجاه الاتفاقيات التي تنظم التعامل مع الأنهار، يمنحها إرادة حرة غير ملتزمة حول النيل، وتتصور بذلك قدرتها في التأثير على دول حوض النيل والقرن الأفريقي.
وأكدت "الطويل" أن موقف أديس أبابا من قضية سد النهضة، والتحريض ضد مصر، ما هو إلا تهربا من الهزيمة المُرة في إقليم تيجراي، كما أن آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، موقفه بالغ الدقة مع الانتخابات الحالية، مضيفة: "أرى أن آبي أحمد لا مستقبل سياسي له في إثيوبيا خلال الفترة القادمة".
وأدانت "الطويل" موقف ممثل فرنسا في مجلس الأمن، مضيفة: "على منظمات المجتمع المدني والأحزاب المصرية أن تتحرك بسبب تصريحاته"، مؤكدة أن هناك مسؤولية دولية، خارج وداخل مجلس الأمن، في أن يتم الحفاظ على السلم الإقليمي، والحفاظ على الأمن المائي لمصر والسودان، مؤكدة أن التنصل من هذه الواجبات "عار".
وحول سوء نية إثيوبيا خلال مفاوضات سد النهضة، قالت "الطويل": "مصر دولة كبيرة.. وهي تُشهد العالم أن ليس لديها أي موقف معتدي على إثيوبيا"، موضحة أن مصر على مدار عشر سنوات، كشفت التعنت الإثيوبي أمام العالم، وأن إثيوبيا لا تتمتع برشادة سياسية.
عن الخطاب الإثيوبي الذي يروج إلى نظرية أن النيل هو حقهم لتحقيق التنمية، قالت "الطويل": "هذا خطاب يجب تفكيكه لأن التنمية الإثيوبية أهم تحدياتها هي الصراعات الداخلية، نحن نشهد كل 25 عاما صراعات بين قوميات مختلفة"، مشيرة إلى أن خطاب المظلومة الإثيوبية تم هندسته إسرائيليا لكنه "لا يملك ظلا من حقيقة".
عن رأيها في الرد المصري على إعلان إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة، قالت إنها خطوة صحيحة، مضيفة أن الجلسة القادمة لمجلس الأمن تختلف عن الأولى، ولكن ليس لديها توقعات حولها، لكنها أشارت إلى إمكانية مراجعة فرنسا في رأيها، والتواصل مع الصين وروسيا حاليا، قد ينتج عنه موقفا أكثر إيجابية.
