أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، مشيرة إلى رصد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 22/2021 نحو 56,4 مليار جنيه لتقديم الْخَدَمَات التعليمية بنسبة نمو 18% مقارنة بالعام السابق، متابعه أن الخِطة تستهدف تَحْقِيق عددًا من الـمبادرات تتمثل أبرزها في استكمال التحول الرقمي في منظومة التعليم، واستكمال منصات التعليم عن بعد.
وأكدت السعيد سعي الدولة لتنويع مصادر التمويل والآليات الداعمة لاستدامة تطوير العملية التعليمية بعقد الشراكات مع كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة، ويأتي في هذا الإطار الصندوق الخيري للتعليم بمشاركة فاعلة من مؤسسات مجتمع الأعمال والقطاع المصرفي.
وصرح باسل الحيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين أن قطاع التعليم يتيح فرصاً متميزة للاستثمار تجمع بين العائد الجيد والأثر الايجابي على المجتمع والاقتصاد القومي. وأكد أن مجموعة مصر القابضة للتأمين صارت قبلة للمستثمرين الجادين، وأن حدث اليوم يعزز الثقة في عزم المجموعة على تحقيق استراتيجية النمو والتوسع الأولى من نوعها منذ نشأتها والتي كشف عنها منذ عدة أشهر، واعداً بمزيد من الاهتمام بقطاع التعليم للمساهمة في بناء أجيال مصرية متسلحة بالعلم والمعرفة.
