أرسلت غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية، خطابين لوزارتي التجاره والصناعه والتموين، بسبب ورود شكاوى من أصحاب ورش صناعة الحلي والعاملين بقطاع تشكيل وصناعه الحلي، حيث عبر العاملون وأصحاب الورش عن تضررهم الشديد من القرار الأخير والخاص بتعديل الرسوم لصالح مصلحه دمغ المشغولات الذهبية.
وقال من جانبه مسعد عمران رئيس الغرفة، إن وزارة التموين لم تخاطب الغرفه للاطلاع على رأيها الفني بخصوص إعادة تعديل الرسوم، في الوقت الذي تمثل فيه الغرفة كافة مصنعي الحلي وتعتبر صاحب الحق في مناقشة القرارت التي تتعلق بصناعة الحلي، مطالبا التموين والصناعة والتجارة بضرورة إعاده النظر في القرار والعودة إلى غرفة الحرف اليدوية ومصنعي الحلي لمعرفة رأيهم في نوعية القرارات التي من المفترض اتخاذها في مثل تلك الحالات، موكدا، إن القطاع يساهم ويحقق تنمية اقتصادية واجتماعية كبيرة ومثل هذه القرارات سوف تؤثر وتضر بالصالح العام وهي عكس ما يهدف إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنمية الاقتصاد والارتقاء بمستوى الصناعة.
من جانبه قال محمد سمير رئيس شعبة الحلي بغرفة الحرف اليدوية، أن هناك ضررا بالغا واقعا علي مصنعي والعاملين بقطاع تشكيل الحلي بسبب قرار وزارة التموين المنفرد والذي لا يعبر عن جموع صناع الحلي بمصر، ويكبد الصناعة الكثير ولا يساهم في توفير التنافسية للمنتج المصري من الحلي أمام الأجنبي، مما يؤثر على الصادرات المصرية للقطاع ويعطل عجلة التنمية التي تقوم بها الغرفة منذ سنوات منفردة دون مساندة حقيقية.
الجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى مصلحة الدمغة والموازين كانت قد بدأت تنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة بالليزر وتخصيص باركود لكل قطعة من المشغولات الذهبية، بعد ترسية العطاء على كبرى الشركات العاملة فى هذا المجال، وذلك فى إطار حرص الحكومة على استخدام التكنولوجيا الحديثة منعًا للتلاعب.
اقرأ أيضاً|| التموين تعلن عن إتاحة تقسيط لحوم الأضاحي على المرتبات
