يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون التشريعية عن مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة.
وانتهى المجلس أمس من مناقشة 50 مادة من القانون، وأكد عبد الرازق، أن المجلس سيواصل استكمال نظر باقى مواد مشروع القانون فى جلسة عامة اليوم.
وتضمنت المواد الـ50 التى وافق عليها المجلس، أبواب «تعريفات ومبادئ الموازنة»، و»أسس ومراحل إعداد الموازنة العامة للدولة»، و»قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، ويأتى مشروع القانون، فى إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعى والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفى سبيل تحسين الاقتصاد المصرى، وفى ظل التغيرات التى طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية فى شأن تطوير الأداء المالى، والتى منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجى والتطورات التكنولوجية فى ميكنة الأداء الموازنى، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.. وأكدت اللجنة البرلمانية، حتمية إصدار هذا القانون فى سبيل تحسين الاقتصاد المصرى، وتحقيقا لخطة الدولة فى الاصلاح والتنمية المستدامة، واشارت إلى اتفاقه مع الدستور المصرى الجديد، وتحقيق أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، آخذا فى الاعتبار الممارسات الدولية، حيث يقوم بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد.
وأكد الدكتور هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، أن القانون ابتغى غايات تشريعية أربعة، أولها القضاء على التعددية التشريعية القائمة بشأن المحاسبة الحكومية وإعداد وتنفيذ الموازنة، بحيث يكون قانون المالية الموحد جامع لكل ما يتعلق بأطر وضع الموازنة العامة للدولة، والثانى التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج، للربط بين خطة التنمية والاقتصادية وكل ما يتعلق ببنود الانفاق، بما يمثل إصلاحا مؤسسيا وهيكليا فى السياسات المالية للدولة، والثالث هو الأخذ بنظم المحاسبة الحكومية العالمية الجديدة، و الرابع هو الأخذ بآليات الادارة الحديثة ورفع كفاءة اعداد الموازنة، واشارإلى أنه يستهدف التنسيق الرأسي والأفقي، ورفع كفاءة الجهاز الإداري والفني على نحو يلغى الجزر المنعزلة، وأوضح ان اللجنة أدخلت 63 تعديلا على مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة، وأن كل التعديلات تمت بالاتفاق مع الحكومة باستثناء تعديلين.
