لأن كل شيء أصبح مدروسًا، ولا يوجد مجال للصدفة، ولأن تحقيق التنمية المستدامة فى مختلف المجالات هو الهدف الأساسى التى تسعى الدولة إلى تحقيقه، أعلنت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، تفاصيل خريطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، تطبيقًا للمبدأ الثانى من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية. وتضم الخريطة التفاعلية المتاحة على الموقع الإلكترونى للوزارة تفاصيل المحفظة الجارية للتعاون الإنمائى التى تضم 377 مشروعًا بقيمة 25.6 مليار دولار، موزعة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، وأيضًا التوزيع الجغرافى لهذه المشروعات على مستوى محافظات الجمهورية، بما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة فى عرض المشروعات الممولة من شركاء التنمية، ويتيح هذه المعلومات للمواطنين فى مصر وكذلك العالم الخارجى وشركاء التنمية.
وقالت «المشاط»، إن خارطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، تُعزز من قُدرة الدولة على الوفاء باحتياجات وأولويات التنمية، ودفع مسيرتها نحو تحقيق رؤيتها التنموية 2030 التى تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، كما تعزز التواصل بشفافية وفاعلية مع الأطراف ذات الصلة والمواطنين للتعرف على تفاصيل الجهود التنموية الوطنية المبذولة من خلال الشراكات الدولية.
وأشارت إلى أن إطلاق خريطة التمويلات التنموية، يأتى فى ظل الاهتمام الدولى بالإسراع من وتيرة العمل خلال العقد المتبقى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030، مما يتطلب مزيدا من الجهد والكفاءة والفاعلية؛ لتحديد الخطوات المستقبلية.
وأوضحت أن مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، تم تنفيذها من خلال منهجيتين رئيسيتين، الأولى مطابقة التمويلات مصنفة وفقًا للقطاعات، والثانية مطابقة المشروعات وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، يما يعزز الشفافية والتواصل مع الأطراف ذات الصلة، ويضع محددات دقيقة للشراكات المستقبلية ويسرع وتيرة التقدم نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.. وأشارت إلى أن آلية مُطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، تعمل على قياس مدى توافق المشروعات المُنفذة مع جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشكل دقيق، بحيث تكون القرارات المُتعلقة بالشراكات المستقبلية موجهة بشكل أكثر فاعلية لتحقيق نتائج أكثر تأثيرًا، وسد الفجوات التى لم يتم العمل عليها، وكذلك ضمان رؤية واضحة لاتجاهات الشراكات التنموية المستقبلية.
وأوضحت أن أكثر أهداف التنمية المستدامة استحواذًا على التمويلات ووفقًا لمطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، هو الهدف السابع وهو طاقة نظيفة وبأسعار معقولة بقيمة تمويلات 5.9 مليار دولار تمثل 23.2% من إجمالى المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولى، بينما جاء الهدف التاسع الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية فى المرتبة الثانية بقيمة تمويلات 5.7 مليار دولار بنسبة 22.3%.
