رفض مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، طلب رفع الحصانة المقدم ضد النائب عبد المنعم سعيد، وذلك بتهمة الاعتداء على المال العام إبان رئاسته لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام، حيث جاء الرفض لكيدية البلاغ المقدم ضده.
جاء ذلك بعد عرض تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ الذي أوصى برفض طلب رفع الحصانة عن عبد المنعم سعيد لكيدية البلاغ، في الوقت الذي انتهي المجلس من مناقشة أول 50 مادة من مشروع قانون المالية الموحد والذي بدأ في مناقشته منذ أمس الأحد، وكان من المقرر أن يتم الانتهاء منه اليوم مع توقعات برفع دور الانعقاد إلا أنه مد أعمال المجلس للغد للانتهاء من القانون الذي تصل مواده لـ80مادة وسط توقعات بأن يتم رفع أعمال دور الانعقاد الأول غدًا الثلاثاء.
ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على ضوابط صدور الموازنة العامة بقانون المالية الموحد، وأيضا طريق إعدادها من خلال البرامج والأداء، حيث تقضى المادة الثامنة حسبما وافق عليها مجلس الشيوخ، بأن "تعد وتنفذ الموازنة العامة للدولة على أساس موازنة البرامج والأداء فى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقا لكل من التصنيف الاقتصادى والتصنيف الوظيفى والتصنيف الإدارى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقسيمات كل تصنيف من هذه التصنيفات فى ضوء المعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن.
ووفقا للمادة، تعد وتنفذ موازنات الهيئات الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء وفقا للنظام المحاسبي الموحد وفى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقا لكل من البرامج والتقسيم الوظيفى والنمطى لموازنات الهيئات الاقتصادية.
ورفض المجلس مقترح النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب بالعودة إلى نص الحكومة، وتعقيبا على استفسار النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن استفسار حول الحكومة هذا القانون يناول طريقة إعداد البرامج والأدلاء من عدمه، أكد ممثل المالية بأن الحكومة ملتزمة بالنص الدستورى فى شأن إعداد موازنة الأبواب والبنود، لكننا أيضًا نحاول التوفيق بين هذا الالتزام وموازنة البرامج والأداء بحيث يتم إعداد الطريقتين بالتوازي.
كما وافق على المادة 25 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والتي تنص على صدور الموازنة العامة للدولة بقانون حيث تنص المادة 25 على: تصدر الموازانة العامة للدولة بقانون ويجوز أن يتضمن قانون ربط الموزانة العامة للدولة تعديلا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق التوزان بين إجمالى الموارد والاستخدمات، كما تصدر موزانات الهيئات الاقتصادية والهئة القومية للانتاج الحربي بقانون.
