كشف تقرير جديد للبنك الدولي أن انهيار خدمات النظم الإيكولوجية المحددة التي توفرها الطبيعة مثل التلقيح البري، وتوفير الغذاء من مصائد الأسماك البحرية والأخشاب من الغابات المحلية قد يؤدي إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي بمقدار 2.7 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030.
وتشدد المبررات الاقتصادية لحماية الطبيعة على ضرورة أن تعتمد الاقتصادات بصورة قوية على الطبيعية، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل.
ويسلط التقرير الضوء على أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة جنوب آسيا ستعانيان من الانكماش النسبي لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي بسبب انهيار خدمات النظم الإيكولوجية بحلول عام 2030: 9.7% و6.5% سنويا على التوالي.
ويرجع ذلك إلى الاعتماد على المحاصيل الملقحة، وفي حالة منطقة أفريقيا جنوب الصحراء نجد الاعتماد على المنتجات الحرجية، فضلا عن محدودية القدرة على التحول إلى خيارات الإنتاج والاستهلاك الأخرى التي ستكون أقل تأثرًا.
وفي هذا السياق يقول رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس "الحفاظ على الطبيعة واستدامة خدماتها غاية في الأهمية لتحقيق النمو الاقتصادي، وتعزز السياسات والإصلاحات التي تراعي الطبيعة، بما في ذلك إصلاح الدعم الزراعي والاستثمارات في الابتكار الزراعي التنوع البيولوجي والنواتج الاقتصادية، وفي الوقت الذي تسعى فيه البلدان إلى تحقيق التعافي من جائحة كورونا، من المهم أن تعمل التنمية الاقتصادية على تحسين النواتج من أجل الطبيعة".
وفي سياق متصل يقول غيوفاني روتا، كبير خبراء الاقتصاد البيئي بالبنك الدولي "هناك مزيج من السياسات تحقق المنافع على قدم المساواة لكل من التنوع البيولوجي والاقتصادات، وإضافة الاستثمارات في البحوث والتطوير إلى مزيج السياسات مهم ومفيد بشكل خاص للبلدان النامية."
وقد تم إعداد التقرير بالتعاون الوثيق مع جامعة مينيسوتا وجامعة بوردو، ويأتي في الوقت الذي تستعد فيه البلدان لصياغة إطار عالمي جديد للتنوع البيولوجي في المؤتمر الخامس عشر للأطراف (COP15) في اتفاقية التنوع البيولوجي في كونمينغ بالصين.
وستكون السياسات المراعية للطبيعة غاية في الأهمية في تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020.
إقرأ أيضًا | زيادة النقد الأجنبي وتوطين الصناعة.. توجيه من «السيسي» للمجموعة الوزارية الاقتصادية
